الحكومة تحظر الدفع النقدي في المؤسسات الرسمية بدءًا من تموز المقبل وتعلن عن خطة شاملة لإصلاح النظام المصرفي

9-06-2025, 12:01
اقتصاد

+A -A

مشاركة عبر :

الإخبارية 360 – بغداد

أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين (9 حزيران 2025)، أن الحكومة ستبدأ حظر الدفع النقدي في جميع المؤسسات الحكومية ابتداءً من تموز المقبل، ضمن خطة شاملة لإصلاح النظام المالي والمصرفي في العراق.

وقال سلمان، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الإخبارية 360، إن الحكومة تعاقدت مع شركة "إرنست ويونغ" لإعادة هيكلة 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، العقاري، الرافدين، والرشيد، بهدف تطوير بنيتها وتحديث أنظمتها بما يتماشى مع المعايير المصرفية العالمية.

وأشار إلى أن مصرف الرافدين، أكبر البنوك الحكومية في العراق، سيتم تحويله إلى "بنك الرافدين الأول"، على أن يتم خفض نسبة مشاركة الدولة إلى أقل من 24%، وطرح بقية الأسهم أمام البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين.

كما لفت إلى أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقّع عقداً مع شركتي KPMG وK2i لإعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية، فيما أبرم البنك المركزي العراقي عقدًا مع شركة "أوليفر وايمان" لإصلاح القطاع المصرفي الخاص، على أن تستمر أعمال المشروع لمدة تصل إلى ثلاث سنوات تشمل توصيات للامتثال، أو الخروج، أو الاندماج.

وفيما يتعلق بأنظمة الدفع، أوضح سلمان أن "العراق حقق قفزة نوعية في مجال الشمول المالي، إذ ارتفعت نسبة الشمول من أقل من 10% في 2018 إلى حوالي 40% حاليًا، وبلغ عدد الحسابات المصرفية ما بين 22 إلى 23 مليونًا، كما ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع (POS) إلى نحو 70,000 جهاز".

وأكد أن الدفع الإلكتروني سيصبح الوسيلة الوحيدة للتعاملات المالية الحكومية ابتداءً من تموز المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع المواطنين على الابتعاد عن التعاملات النقدية.

وفي سياق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بيّن سلمان أن الحكومة أطلقت برنامج "ريادة" بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير التدريب والتمويل عبر منصة إلكترونية تتيح التسجيل والوصول إلى فرص التأهيل المالي.

وأكد مستشار رئيس الوزراء أن العراق بات منخرطًا فعليًا في النظام المالي العالمي، موضحًا أن جميع التحويلات المصرفية منذ تشرين الثاني 2022 تتم عبر منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأن البلاد تتعاون الآن مع نحو 30 بنكًا خارجيًا رغم التحديات المستمرة في فتح علاقات مصرفية دولية.

واختتم بالقول إن الإصلاحات المصرفية الحكومية تمثل "نقلة نوعية نحو المعايير العالمية وزيادة فاعلية القطاع الخاص في النظام المالي، بعد سنوات طويلة من العزلة والعقوبات".