
مستشار حكومي: توجيه بإطلاق قروض أي مشروع مكتمل الإجراءات خلال 60 يوماً
25-05-05 16:05
المفوضية تحدد المستمسكات المطلوبة للتقديم على وظيفة موظف اقتراع
|
القضاء يسترد 3 مليارات دينار في قضية احتيال مالي
|
دعوات نيابية لإدراج قوانين "حاسمة" في الجلسات الأولى بعد العطلة التشريعية
|
لجنة الاحتجاجات في السليمانية تطالب بإلغاء "حسابي" واعتماد التوطين لحل أزمة الرواتب
|
أسود الرافدين يؤكدون جاهزيتهم لمواجهة الشمشون.. ويطالبون بدعم الجماهير
|
دعوات نيابية لسحب اعتراض الحكومة على قرار المحكمة بشأن خور عبدالله
|
القبض على 10 مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في البصرة وميسان
|
صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب إثر صاروخ قادم من اليمن
|
المفوضية تُعلن آلية وشروط اختيار موظفي الاقتراع لانتخابات 2025
|
نفط الشمال توضح ملابسات حريق أنبوب الغاز الواصل من حقل عجيل
|
بعد استقرار الدولار.. السوداني يوجه بمحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية
|
بالزي العسكري.. حماية نائب عن "تقدم" تعتدي بالضرب على نجل عميد كلية في تكريت
|
العراق يستعين بشركات دولية لرفع تصنيفه الائتماني ضمن خطة إصلاح اقتصادي شاملة
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين البيئة الاقتصادية، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتعاقد مع شركتين دوليتين ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، للمساهمة في رفع التصنيف الائتماني للعراق.
وبحسب بيان رسمي، فإن إحدى الشركتين متخصصة في القانون الدولي والاقتصاد العالمي، وستعمل مستشاراً للمصرف العراقي للتجارة، فيما تركز الشركة الثانية على العلاقات العامة والترويج الدولي، في محاولة لإعادة صياغة صورة العراق الاقتصادية عالمياً.
وجاء هذا التوجيه خلال اجتماع خاص عقده السوداني، اليوم الاثنين، بشأن تمويل مشاريع القطاع الخاص، ضمن مبادرة "الضمانات السيادية"، التي أطلقتها الحكومة لدعم التنمية الصناعية وتحفيز بيئة الأعمال.
وتناول الاجتماع تقييم سير عمل لجنة الضمانات السيادية، ودورها في توفير الدعم للقطاع الخاص، حيث شدد السوداني على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية لتسريع تنفيذ مبادرات إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نتائج ملموسة في ملف الإصلاح الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في وقتٍ ثبتت فيه وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للعراق عند "B-/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسط مؤشرات إيجابية في النمو الاقتصادي غير النفطي خلال عام 2024.
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن البرنامج الحكومي ساهم في تنظيم التنوع المالي داخل الموازنة العامة، مشيراً إلى أن السياسة المالية الهادئة والمتوازنة لعبت دورًا محوريًا في استقرار الاقتصاد، إلى جانب السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، التي ما تزال تمارس دوراً أساسياً في ضبط القطاع النقدي وتسهيل التعاون مع السياسات الحكومية.
وأكد صالح أن الحكومة العراقية مستمرة في جهودها الرامية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، معتبراً أن الإصلاحات الأخيرة تمهد الطريق لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة وجذب الاستثمار الأجنبي.