بغداد – الإخبارية 360
في ظل استمرار الجمود بالمفاوضات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملفات النفط والرواتب، تصاعدت التحذيرات السياسية من انفجار الشارع الكردي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب. وأكد مقرر تيار الموقف الوطني، علي حمه صالح، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025)، أن الحكومة الحالية في الإقليم لن تبقى على حالها في حال فشل الاتفاق مع بغداد.
وقال صالح خلال مؤتمر صحافي تابعته "الإخبارية 360"، إن "هناك بارقة أمل وحيدة فقط وهي بغداد، ولا بديل عنها"، مشيراً إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك سياسة واضحة، بعكس غموض مواقف الاتحاد الوطني الكردستاني".
وحول التلويح بانسحاب الديمقراطي الكردستاني من الحكومة الاتحادية، استبعد صالح اتخاذ مثل هذه الخطوة، مضيفاً: "لا أعتقد أن ينسحب الديمقراطي من الحكومة الاتحادية، لأن السؤال الأهم هو: ماذا بعد الانسحاب؟".
تحذيرات من انفجار شعبي مختلف
وحذر صالح من تداعيات استمرار الأزمة، قائلاً: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بغداد، فإن الحكومة الحالية في الإقليم لن تصمد، وستشهد كردستان احتجاجات واسعة تختلف تمامًا عن سابقاتها". وأكد أن "الناس هذه المرة لن يكتفوا بالخروج لثلاث ساعات ثم العودة لمنازلهم، بل ستكون حركة احتجاجية مفتوحة وأكثر تأثيراً".
مقترحات لحل وسط
وأوضح مقرر تيار الموقف الوطني أن "بغداد قدمت خيارات واضحة للإقليم، إما تسليم كامل النفط مقابل توفير الرواتب والمشتقات النفطية، أو تسليم 240 ألف برميل يومياً والإبقاء على 50 ألفاً لتغطية الحاجة المحلية، مع التزام الحكومة الاتحادية بتوفير الرواتب والاحتياجات الأساسية".
وتأتي هذه التصريحات في وقت ما زالت فيه المفاوضات بين أربيل وبغداد تراوح مكانها، وسط مؤشرات على تصعيد سياسي مرتقب، وغياب أي بند رسمي في جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم لمناقشة نتائج زيارة الوفد الكردي أو ملف رواتب الموظفين في الإقليم.
وتشهد العلاقة بين الطرفين توتراً متجدداً، ما ينذر بتداعيات سياسية وشعبية قد تُعيد الأزمة إلى نقطة الصفر، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الثاني المقبل.