عبّر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، اليوم الإثنين (14 تموز 2025)، عن أمله بانفراج قريب في الأزمة المالية التي يواجهها إقليم كردستان، لا سيما ما يتعلق بصرف رواتب الموظفين، مؤكداً أن الطريق نحو التفاهم بين بغداد وأربيل بات أقصر من أي وقت مضى.
وقال أحمد في تصريح لـ "الإخبارية 360" إن:
> "جميع الأنظار تتجه نحو قرار المحكمة الاتحادية المرتقب صدوره اليوم بشأن قضية الرواتب"، مشيراً إلى أن "ثقتنا بالقضاء العراقي عالية، ونأمل أن يُنصف موظفي الإقليم الذين طال انتظارهم".
وأضاف أن "الخلافات المتبقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم محدودة وقابلة للحل"، مشدداً على أن "التنازلات مطلوبة من الجميع من أجل مصلحة المواطن الكردي الذي يتحمل عبء الأزمة منذ أشهر".
وأكد النائب دعمه الكامل لـ اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف المالي، معرباً عن أمله بأن "يصوّت مجلس الوزراء قريباً على إطلاق رواتب موظفي الإقليم بشكل رسمي".
خلفية الأزمة
تعود أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل إلى سنوات من الخلافات المتراكمة حول إدارة الملف النفطي وتوزيع الإيرادات. وبلغت ذروتها عام 2023، عندما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارات أوقفت بموجبها تمويل الإقليم بسبب عدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية إلى شركة "سومو" وفق قانون الموازنة.
هذا القرار أدى إلى تأخير صرف الرواتب لأشهر، ما تسبب بموجات احتجاج شعبية وضغوط سياسية داخل الإقليم. وعلى الرغم من التوصل إلى تفاهمات جزئية في محطات متعددة، إلا أن الخلافات الجوهرية ظلت قائمة.
انفراجة قريبة؟
في الآونة الأخيرة، شكّل مجلس الوزراء لجنة تفاوضية جديدة لحسم الملف، وأبدت الحكومة الاتحادية مرونة أكبر تجاه صرف الرواتب عبر تسوية مالية شاملة، في وقت ينتظر فيه الجميع قرار المحكمة الاتحادية الذي يُتوقع أن يكون محورياً في إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات.