
المشهداني يلتقي البارزاني في أربيل لبحث أزمة رواتب موظفي الإقليم
25-07-06 16:54
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
نائب كردي: الطريق نحو التفاهم مع بغداد أقصر من أي وقت مضى
عبّر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، اليوم الإثنين (14 تموز 2025)، عن أمله بانفراج قريب في الأزمة المالية التي يواجهها إقليم كردستان، لا سيما ما يتعلق بصرف رواتب الموظفين، مؤكداً أن الطريق نحو التفاهم بين بغداد وأربيل بات أقصر من أي وقت مضى.
وقال أحمد في تصريح لـ "الإخبارية 360" إن:
> "جميع الأنظار تتجه نحو قرار المحكمة الاتحادية المرتقب صدوره اليوم بشأن قضية الرواتب"، مشيراً إلى أن "ثقتنا بالقضاء العراقي عالية، ونأمل أن يُنصف موظفي الإقليم الذين طال انتظارهم".
وأضاف أن "الخلافات المتبقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم محدودة وقابلة للحل"، مشدداً على أن "التنازلات مطلوبة من الجميع من أجل مصلحة المواطن الكردي الذي يتحمل عبء الأزمة منذ أشهر".
وأكد النائب دعمه الكامل لـ اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف المالي، معرباً عن أمله بأن "يصوّت مجلس الوزراء قريباً على إطلاق رواتب موظفي الإقليم بشكل رسمي".
خلفية الأزمة
تعود أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل إلى سنوات من الخلافات المتراكمة حول إدارة الملف النفطي وتوزيع الإيرادات. وبلغت ذروتها عام 2023، عندما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارات أوقفت بموجبها تمويل الإقليم بسبب عدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية إلى شركة "سومو" وفق قانون الموازنة.
هذا القرار أدى إلى تأخير صرف الرواتب لأشهر، ما تسبب بموجات احتجاج شعبية وضغوط سياسية داخل الإقليم. وعلى الرغم من التوصل إلى تفاهمات جزئية في محطات متعددة، إلا أن الخلافات الجوهرية ظلت قائمة.
انفراجة قريبة؟
في الآونة الأخيرة، شكّل مجلس الوزراء لجنة تفاوضية جديدة لحسم الملف، وأبدت الحكومة الاتحادية مرونة أكبر تجاه صرف الرواتب عبر تسوية مالية شاملة، في وقت ينتظر فيه الجميع قرار المحكمة الاتحادية الذي يُتوقع أن يكون محورياً في إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات.