
المشهداني يلتقي البارزاني في أربيل لبحث أزمة رواتب موظفي الإقليم
25-07-06 16:54
ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار في بغداد اليوم
|
مقتل ضابط وجندي إسرائيلي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في خان يونس
|
العدل تطلق خطاً ساخناً لتلقّي شكاوى تأخير تنفيذ قرارات الإفراج
|
القضاء الأعلى يبحث تطبيق قانون المساءلة والعدالة قبيل الانتخابات النيابية
|
وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق مدير الأنواء الجوية
|
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات في الجنوب بعملية نوعية في بادية المثنى
|
العراق وإيران يتفقان على توسيع خدمات الاتصال لموسم الزيارة الأربعينية
|
إنقاذ عائلة وإخماد حريق داخل منزل في بغداد
|
وزير الموارد المائية يتابع أعمال تكسية ضفاف نهر دجلة في بغداد
|
توتر متصاعد بين بغداد وواشنطن بسبب قانون الحشد الشعبي.. ومخاوف من عقوبات واستهدافات
|
نائب كردي: الطريق نحو التفاهم مع بغداد أقصر من أي وقت مضى
عبّر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، اليوم الإثنين (14 تموز 2025)، عن أمله بانفراج قريب في الأزمة المالية التي يواجهها إقليم كردستان، لا سيما ما يتعلق بصرف رواتب الموظفين، مؤكداً أن الطريق نحو التفاهم بين بغداد وأربيل بات أقصر من أي وقت مضى.
وقال أحمد في تصريح لـ "الإخبارية 360" إن:
> "جميع الأنظار تتجه نحو قرار المحكمة الاتحادية المرتقب صدوره اليوم بشأن قضية الرواتب"، مشيراً إلى أن "ثقتنا بالقضاء العراقي عالية، ونأمل أن يُنصف موظفي الإقليم الذين طال انتظارهم".
وأضاف أن "الخلافات المتبقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم محدودة وقابلة للحل"، مشدداً على أن "التنازلات مطلوبة من الجميع من أجل مصلحة المواطن الكردي الذي يتحمل عبء الأزمة منذ أشهر".
وأكد النائب دعمه الكامل لـ اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف المالي، معرباً عن أمله بأن "يصوّت مجلس الوزراء قريباً على إطلاق رواتب موظفي الإقليم بشكل رسمي".
خلفية الأزمة
تعود أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل إلى سنوات من الخلافات المتراكمة حول إدارة الملف النفطي وتوزيع الإيرادات. وبلغت ذروتها عام 2023، عندما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارات أوقفت بموجبها تمويل الإقليم بسبب عدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية إلى شركة "سومو" وفق قانون الموازنة.
هذا القرار أدى إلى تأخير صرف الرواتب لأشهر، ما تسبب بموجات احتجاج شعبية وضغوط سياسية داخل الإقليم. وعلى الرغم من التوصل إلى تفاهمات جزئية في محطات متعددة، إلا أن الخلافات الجوهرية ظلت قائمة.
انفراجة قريبة؟
في الآونة الأخيرة، شكّل مجلس الوزراء لجنة تفاوضية جديدة لحسم الملف، وأبدت الحكومة الاتحادية مرونة أكبر تجاه صرف الرواتب عبر تسوية مالية شاملة، في وقت ينتظر فيه الجميع قرار المحكمة الاتحادية الذي يُتوقع أن يكون محورياً في إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات.