لجنة الاحتجاجات في السليمانية تطالب بإلغاء "حسابي" واعتماد التوطين لحل أزمة الرواتب

3-06-2025, 13:50
سياسة

+A -A

مشاركة عبر :

طالبت لجنة الاحتجاجات في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، المحكمة الاتحادية بإلغاء مشروع "حسابي" المعتمد في إقليم كردستان، واعتماد نظام التوطين في المصارف الاتحادية كحل جذري لمعالجة أزمة الرواتب المستمرة منذ سنوات.

وقال عضو لجنة الاحتجاجات سامان علي، في تصريح لـ الإخبارية 360: "موظفو إقليم كردستان ينتظرون قراراً حاسماً من المحكمة الاتحادية يلغي مشروع حسابي، الذي تسبب بتفاقم أزمة الرواتب في الإقليم".

وأضاف أن "الحل الوحيد لهذه الأزمة المتكررة هو صرف الرواتب بشكل مباشر من الحكومة الاتحادية، عبر مصرفي الرافدين والرشيد، بعيداً عن تدخل حكومة الإقليم"، مشيراً إلى أن "السلطة الحاكمة في كردستان ترفض هذا التوجه خشية انكشاف ملفات الفساد والموظفين الفضائيين".

وأكد علي أن "ثقة المواطنين بمشاريع حكومة الإقليم معدومة، ومشروع حسابي بات رمزاً للفشل والفساد، لذا فإن الجميع يترقب حسم المحكمة واعتماد التوطين كخيار عادل وواضح".

من جهته، كشف عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، في تصريح صحفي يوم أمس، أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم سيصدر على الأرجح قبل عطلة العيد، وقد يتضمن إصدار أمر ولائي يُلزم الحكومتين الاتحادية والإقليمية بتنفيذ صرف الرواتب بشكل منتظم لهذا العام".

وأشار إلى أن "الدعوى المرفوعة من قبل عدد من موظفي الإقليم تتعلق بالمطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية السابقة بشأن آلية صرف الرواتب ومواعيدها".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت، الأحد الماضي، عن تسجيل دعوى رسمية برقم (104/ اتحادية/ 2025)، تطالب بإصدار أمر ولائي يُلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذًا لأحكامها السابقة.

ويأتي هذا التطور بعد أن وجّهت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذر استمرار تمويل الإقليم نتيجة تجاوزه الحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية، والبالغة 12.67%.

ووفقًا للوزارة، فإن الصرف الفعلي تجاوز 13.5 تريليون دينار، ما يمثل خرقًا للسقف المحدد في موازنات الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وفي ظل استمرار التأخير والتجاذب السياسي بين بغداد وأربيل، يبقى المواطن في إقليم كردستان هو المتضرر الأكبر، فيما يتجدد الأمل كل شهر بقرار يضع حدًا لمعاناة الرواتب المزمنة، لكن دون حلول ملموسة على أرض الواقع حتى الآن.