بغداد – الإخبارية 360
أكد الخبير المالي والاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (13 آب 2025)، أن إصلاح النظام المصرفي في العراق أصبح ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات الهيكلية التي تعيق نمو الاقتصاد الوطني.
وقال التميمي في تصريح لـ"الإخبارية 360"، إن "الاعتماد المفرط على التعاملات النقدية وضعف البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى محدودية الشمول المالي، أدى إلى إبطاء نمو القطاع الخاص وتقليص الفرص أمام المواطنين"، مشدداً على أن الإصلاح المطلوب يجب أن يكون "جذرياً وعاجلاً".
وأوضح أن "خطة الإصلاح ينبغي أن تتضمن تحديث الأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال، واعتماد معايير الحوكمة والشفافية العالمية، فضلاً عن إعادة بناء الثقة بين المصارف والجمهور"، واصفاً هذه الخطوة بأنها "حجر الأساس لأي إصلاح ناجح".
وأضاف أن "إصلاح النظام المصرفي ليس ترفاً، بل ضرورة اقتصادية وأمنية، تتطلب تبني الحكومة والبنك المركزي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية رؤية شاملة، لضمان بناء قطاع مصرفي قادر على مواكبة التطورات العالمية ودعم التنمية الاقتصادية".
ويعاني النظام المصرفي في العراق منذ سنوات من اختلالات هيكلية، أبرزها الاعتماد شبه الكامل على التعاملات النقدية، وضعف البنية التحتية الرقمية، ومحدودية الشمول المالي، إضافة إلى فجوة الثقة بين الجمهور والمصارف بسبب ضعف الحوكمة والشفافية وانتشار غسل الأموال والفساد المالي.