وزراة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية لزيارة عاشوراء في كربلاء
25-07-06 16:47
السوداني: 24 مذكرة تفاهم واتفاقيتان ترسم خارطة طريق للتعاون بين العراق وعُمان
|
مرصد العراق الأخضر: تركيا تحتجز 8 أضعاف سعة سد الموصل والعراق يتلقى 35% فقط من حصته المائية
|
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
التميمي: إصلاح النظام المصرفي في العراق ضرورة اقتصادية وأمنية عاجلة
بغداد – الإخبارية 360
أكد الخبير المالي والاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (13 آب 2025)، أن إصلاح النظام المصرفي في العراق أصبح ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات الهيكلية التي تعيق نمو الاقتصاد الوطني.
وقال التميمي في تصريح لـ"الإخبارية 360"، إن "الاعتماد المفرط على التعاملات النقدية وضعف البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى محدودية الشمول المالي، أدى إلى إبطاء نمو القطاع الخاص وتقليص الفرص أمام المواطنين"، مشدداً على أن الإصلاح المطلوب يجب أن يكون "جذرياً وعاجلاً".
وأوضح أن "خطة الإصلاح ينبغي أن تتضمن تحديث الأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال، واعتماد معايير الحوكمة والشفافية العالمية، فضلاً عن إعادة بناء الثقة بين المصارف والجمهور"، واصفاً هذه الخطوة بأنها "حجر الأساس لأي إصلاح ناجح".
وأضاف أن "إصلاح النظام المصرفي ليس ترفاً، بل ضرورة اقتصادية وأمنية، تتطلب تبني الحكومة والبنك المركزي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية رؤية شاملة، لضمان بناء قطاع مصرفي قادر على مواكبة التطورات العالمية ودعم التنمية الاقتصادية".
ويعاني النظام المصرفي في العراق منذ سنوات من اختلالات هيكلية، أبرزها الاعتماد شبه الكامل على التعاملات النقدية، وضعف البنية التحتية الرقمية، ومحدودية الشمول المالي، إضافة إلى فجوة الثقة بين الجمهور والمصارف بسبب ضعف الحوكمة والشفافية وانتشار غسل الأموال والفساد المالي.