وزراة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية لزيارة عاشوراء في كربلاء
25-07-06 16:47
الحكومة الاتحادية تقرر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان بشروط
|
مقتل مدني طعناً بالسكين في الموصل
|
تظاهرات للمعلمين في بغداد للمطالبة بإقرار قانون وزارة التربية
|
البيت الأبيض: بوتين يوافق على بدء مرحلة جديدة من محادثات أوكرانيا
|
البصرة تعلن صدور أوامر تنسيب المشمولين بالدرجات الوظيفية
|
البصرة تعلن صدور أوامر تنسيب المشمولين بالدرجات الوظيفية
|
الرئاسات الأربع تصدر توصيات لضمان نزاهة الانتخابات
|
السوداني يخصص 75 مليار دينار لدعم مشاريع الشباب ويعلن حزمة مبادرات جديدة
|
استمرار انخفاض درجات الحرارة وتصاعد الغبار في المناطق الصحراوية
|
مرصد العراق الأخضر: ست بؤر ساخنة للعواصف الغبارية والرملية في البلاد
|
حريق في سجن أبو غريب المركزي يسفر عن مصرع منتسب وإصابة اثنين
|
العراق على أبواب الانتخابات: مخاوف من تدخلات خارجية وسط انقسامات داخلية
|
التميمي: إصلاح النظام المصرفي في العراق ضرورة اقتصادية وأمنية عاجلة
بغداد – الإخبارية 360
أكد الخبير المالي والاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (13 آب 2025)، أن إصلاح النظام المصرفي في العراق أصبح ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات الهيكلية التي تعيق نمو الاقتصاد الوطني.
وقال التميمي في تصريح لـ"الإخبارية 360"، إن "الاعتماد المفرط على التعاملات النقدية وضعف البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى محدودية الشمول المالي، أدى إلى إبطاء نمو القطاع الخاص وتقليص الفرص أمام المواطنين"، مشدداً على أن الإصلاح المطلوب يجب أن يكون "جذرياً وعاجلاً".
وأوضح أن "خطة الإصلاح ينبغي أن تتضمن تحديث الأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال، واعتماد معايير الحوكمة والشفافية العالمية، فضلاً عن إعادة بناء الثقة بين المصارف والجمهور"، واصفاً هذه الخطوة بأنها "حجر الأساس لأي إصلاح ناجح".
وأضاف أن "إصلاح النظام المصرفي ليس ترفاً، بل ضرورة اقتصادية وأمنية، تتطلب تبني الحكومة والبنك المركزي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية رؤية شاملة، لضمان بناء قطاع مصرفي قادر على مواكبة التطورات العالمية ودعم التنمية الاقتصادية".
ويعاني النظام المصرفي في العراق منذ سنوات من اختلالات هيكلية، أبرزها الاعتماد شبه الكامل على التعاملات النقدية، وضعف البنية التحتية الرقمية، ومحدودية الشمول المالي، إضافة إلى فجوة الثقة بين الجمهور والمصارف بسبب ضعف الحوكمة والشفافية وانتشار غسل الأموال والفساد المالي.