أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الخميس (14 آب 2025)، أن إبعاد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي عن العملية الانتخابية بعد إدانته بتهمة التزوير يمثل انتصاراً لسيادة القانون وحماية نزاهة الانتخابات في العراق.
وقال الحكيم لـ"الإخبارية 360": "ابعاد الحلبوسي عن العملية الانتخابية لإدانته بتهمة التزوير بقرار المحكمة الاتحادية خطوة شجاعة تعزز مبدأ سيادة القانون وتحمي المسار الديمقراطي في العراق، كما أن هكذا قرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن التلاعب لن يمر دون عقاب، مهما كانت مكانة الشخص أو نفوذه".
وأضاف أن "هذه الخطوة تمثل انتصاراً للقانون، ويجب تطهير الساحة السياسية من الممارسات غير القانونية، إذ إن حماية نزاهة الانتخابات تتطلب الاستمرار في محاسبة كل من يثبت تورطه في التزوير أو الفساد".
وكان رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، قد تقدم بشكوى رسمية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمطالبة باستبعاد الحلبوسي استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (9/اتحادية/2023)، والذي قضى بإلغاء عضويته في مجلس النواب لمخالفته أحكام الدستور وفقدانه شروط الأمانة والنزاهة وحسن السيرة.
وأكد السامرائي أن "القرار القضائي باتّ وملزم، وأن السماح بإعادة ترشيح من أقصى بحكم قضائي نافذ يمثل مخالفة صريحة للقانون وتجاوزاً على الدستور، فضلاً عن الإضرار بهيبة البرلمان وإضعاف ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية"، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ القرارات القضائية وصيانة المسار الديمقراطي.