
السامرائي يستقبل وفوداً عشائرية من الأنبار وبغداد ويؤكد أهمية الشراكة الوطنية
25-07-22 20:41
إغلاق جزء من هوليوود بسبب حزمة مشبوهة
|
دائرة شؤون المفصولين السياسيين تصدر وجبة جديدة من المحالين إلى التقاعد
|
مجلس القضاء الأعلى يصدر توضيحاً جديداً بشأن حادثة الطبيبة بان زياد
|
أمر قبض بحق النائبة السابقة رحاب العبودة بتهمة نشر أخبار كاذبة
|
زيدان: لا إفلات من العقاب في جرائم الإبادة ضد الإيزيديين
|
السوداني يوجّه بتشكيل فريق وطني لتحسين التصنيف الائتماني للعراق
|
الأمم المتحدة: مقتل 383 عامل إغاثة خلال 2024 نصفهم في غزة
|
القضاء الأعلى يرد الطعن المقدم من المرشحة قمر السامرائي
|
العثور على مقبرة جماعية تضم 9 جثامين في ريف اللاذقية
|
وزير الدفاع الإيراني: صواريخنا الحالية أكثر تطوراً بكثير مما استُخدم في حرب الاثني عشر يومًا
|
الحكومة الاتحادية تقرر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان بشروط
|
مقتل مدني طعناً بالسكين في الموصل
|
باحث سياسي: إبعاد محمد الحلبوسي عن الانتخابات انتصار للقانون ونزاهة العملية الانتخابية
أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الخميس (14 آب 2025)، أن إبعاد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي عن العملية الانتخابية بعد إدانته بتهمة التزوير يمثل انتصاراً لسيادة القانون وحماية نزاهة الانتخابات في العراق.
وقال الحكيم لـ"الإخبارية 360": "ابعاد الحلبوسي عن العملية الانتخابية لإدانته بتهمة التزوير بقرار المحكمة الاتحادية خطوة شجاعة تعزز مبدأ سيادة القانون وتحمي المسار الديمقراطي في العراق، كما أن هكذا قرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن التلاعب لن يمر دون عقاب، مهما كانت مكانة الشخص أو نفوذه".
وأضاف أن "هذه الخطوة تمثل انتصاراً للقانون، ويجب تطهير الساحة السياسية من الممارسات غير القانونية، إذ إن حماية نزاهة الانتخابات تتطلب الاستمرار في محاسبة كل من يثبت تورطه في التزوير أو الفساد".
وكان رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، قد تقدم بشكوى رسمية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمطالبة باستبعاد الحلبوسي استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (9/اتحادية/2023)، والذي قضى بإلغاء عضويته في مجلس النواب لمخالفته أحكام الدستور وفقدانه شروط الأمانة والنزاهة وحسن السيرة.
وأكد السامرائي أن "القرار القضائي باتّ وملزم، وأن السماح بإعادة ترشيح من أقصى بحكم قضائي نافذ يمثل مخالفة صريحة للقانون وتجاوزاً على الدستور، فضلاً عن الإضرار بهيبة البرلمان وإضعاف ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية"، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ القرارات القضائية وصيانة المسار الديمقراطي.