
مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد: نثق بقدرتنا على التأهل إلى كأس العالم – لا نخشى مواجهة قطر أو السعودية
25-07-11 19:27
أمر قبض بحق النائبة السابقة رحاب العبودة بتهمة نشر أخبار كاذبة
|
زيدان: لا إفلات من العقاب في جرائم الإبادة ضد الإيزيديين
|
السوداني يوجّه بتشكيل فريق وطني لتحسين التصنيف الائتماني للعراق
|
الأمم المتحدة: مقتل 383 عامل إغاثة خلال 2024 نصفهم في غزة
|
القضاء الأعلى يرد الطعن المقدم من المرشحة قمر السامرائي
|
العثور على مقبرة جماعية تضم 9 جثامين في ريف اللاذقية
|
وزير الدفاع الإيراني: صواريخنا الحالية أكثر تطوراً بكثير مما استُخدم في حرب الاثني عشر يومًا
|
الحكومة الاتحادية تقرر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان بشروط
|
مقتل مدني طعناً بالسكين في الموصل
|
تظاهرات للمعلمين في بغداد للمطالبة بإقرار قانون وزارة التربية
|
البيت الأبيض: بوتين يوافق على بدء مرحلة جديدة من محادثات أوكرانيا
|
البصرة تعلن صدور أوامر تنسيب المشمولين بالدرجات الوظيفية
|
الراوي ينتقد المفوضية: استبعدت مرشحين وتركت من هو متهم بالتزوير والابتزاز
بغداد – الإخبارية 360
علق الباحث في الشأن السياسي، مهند الراوي، اليوم الثلاثاء (12 آب 2025)، على الانتقادات الموجهة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد استبعادها عدداً من المرشحين لأسباب مختلفة، فيما أبقت – بحسب قوله – على شخصية معروفة بالتزوير والابتزاز على مستوى العالم، سبق أن أُبعدت من رئاسة البرلمان على خلفية قضايا تزوير.
وقال الراوي في حديث لـ"الإخبارية 360"، إن "المفوضية أظهرت قائمة بأسماء المستبعدين وحددت نوع الجريمة، وهذا أمر جيد، لكننا نحتاج إلى الاطمئنان بشكل أكبر"، مشدداً على "ضرورة وضع جميع المرشحين ضمن دائرة التفتيش والرقابة، لضمان عدم وصول من عليه قضايا تزوير أو جرائم مخلة بالشرف أو جنح".
وأضاف أن "هناك استغراباً من استبعاد بعض الأسماء مثل محافظ نينوى السابق نجم الجبوري، الذي شغل عدة مناصب، لكنه شُمل الآن بإجراءات المساءلة والعدالة"، مشيراً إلى أن "المفوضية تغاضت عن مرشحين ثبت بحقهم التزوير والفساد، وعليهم ملفات كبيرة، ولا يجوز قانونياً أو أخلاقياً قبول ترشحهم".
وأكد الراوي أن "من المعيب والمخجل أن يتم السماح بترشح شخصيات متهمة بالتزوير، مهما كان اسمها أو موقعها"، مطالباً المفوضية بـ"اتخاذ قرارات حازمة بحقهم".
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق استبعاد عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، بعد التحقق من وجود قيود جنائية بحقهم، تتعلق بجرائم القتل، الرشوة، التزوير، الاحتيال، وقضايا الفساد المالي
والإداري.