أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، القبض على أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد قيامه بخداع الناخبين عبر التلويح بمكاسب مادية مقابل انتخابه.
وقال إعلام القضاء في بيان تلقته "الإخبارية 360"، إن "المتهم استخدم دعايات انتخابية تتضمن وعوداً بتعيينات في المؤسسات الحكومية ومنح قروض أو رواتب من دوائر الرعاية الاجتماعية مقابل التصويت له".
وأضاف البيان أن "المحكمة استكملت التحقيقات وصادقت على أقواله مع متهمين آخرين استناداً لأحكام المادة (41/أولاً وثانياً) وبدلالة المادتين (30/أولاً و32) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2023"، مشيراً إلى أنه "تم إشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستبعاد المرشح المتهم".
وأوضح إعلام القضاء أن "مجلس القضاء الأعلى شدد على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة التي تنظم العملية الانتخابية"، موجهاً المحاكم كافة بـ"عدم التهاون مع أي ممارسات تمس سلامة وشفافية الانتخابات".
ويذكر أن مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعاً برئاسة القاضي فائق زيدان في 22 تموز 2025، بحضور ممثلين عن مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة، جرى خلاله التأكيد على معالجة ظاهرة استخدام المال السياسي والتجاوزات المخالفة
للقانون.