
الرئيس اللبناني: نحتاج مليار دولار سنويًا لدعم الجيش وحصر السلاح بيد الدولة
25-07-31 11:04
الصحة تغلق 9 مختبرات ومحل عوينات طبية في الموصل لمخالفتها التعليمات
|
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من ألف قتيل
|
السجن 10 سنوات لمدان بحيازة أختام مزورة وأسلحة في بغداد
|
وفاة طفل داخل مركبة روضة في المنصور والتحقيق مع الموظفة المسؤولة
|
استقرار أسعار صرف الدولار والذهب في بغداد
|
القضاء الأعلى: إطلاق سراح أكثر من 33 ألف شخص بموجب قانون العفو واسترداد مبالغ مالية ضخمة
|
مصرع وإصابة 19 مدنياً بينهم نساء وضابط متقاعد في حوادث مرورية بخمس محافظات
|
شباب العراق يهزمون مصر ويتأهلون إلى نصف نهائي كأس الخليج تحت 20 عاماً
|
دوي انفجار مجهول المصدر في حلب
|
وزير الداخلية يترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً في ميسان ويعلن اعتقال أكثر من 300 مطلوب
|
المخابرات العراقية تُسقط شبكة دولية لتمويل داعش وتهريب عناصره عبر غرب إفريقيا
|
العراق يسجل 20 هزة أرضية في أغسطس الماضي دون خسائر بشرية
|
القبض على مرشح للانتخابات بتهمة خداع الناخبين في بغداد
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، القبض على أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد قيامه بخداع الناخبين عبر التلويح بمكاسب مادية مقابل انتخابه.
وقال إعلام القضاء في بيان تلقته "الإخبارية 360"، إن "المتهم استخدم دعايات انتخابية تتضمن وعوداً بتعيينات في المؤسسات الحكومية ومنح قروض أو رواتب من دوائر الرعاية الاجتماعية مقابل التصويت له".
وأضاف البيان أن "المحكمة استكملت التحقيقات وصادقت على أقواله مع متهمين آخرين استناداً لأحكام المادة (41/أولاً وثانياً) وبدلالة المادتين (30/أولاً و32) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2023"، مشيراً إلى أنه "تم إشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستبعاد المرشح المتهم".
وأوضح إعلام القضاء أن "مجلس القضاء الأعلى شدد على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة التي تنظم العملية الانتخابية"، موجهاً المحاكم كافة بـ"عدم التهاون مع أي ممارسات تمس سلامة وشفافية الانتخابات".
ويذكر أن مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعاً برئاسة القاضي فائق زيدان في 22 تموز 2025، بحضور ممثلين عن مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة، جرى خلاله التأكيد على معالجة ظاهرة استخدام المال السياسي والتجاوزات المخالفة
للقانون.