بغداد – الإخبارية 360
لم تعد مسألة استبعاد المرشحين من السباق الانتخابي حدثًا إجرائيًا عابرًا، بل تحولت إلى مؤشر على طبيعة المشهد السياسي في العراق. فقرارات الإقصاء لا تُقرأ فقط باعتبارها نزاعاً فردياً بين المرشح والسلطات، بل كجزء من منظومة أوسع يُنظر إليها ـ بحسب مختصين ـ على أنها إعادة إنتاج لهيمنة الأحزاب الكبرى على البرلمان، وتقليص لفرص التغيير عبر صناديق الاقتراع.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد أكثر من 600 مرشح حتى الآن، وهو أعلى رقم منذ بدء العملية الانتخابية، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول مدى حيادية آلية التدقيق والرسائل التي تُبث للناخب. ويرى مراقبون أن اتساع دائرة الإقصاء يهدد بتحويل الانتخابات إلى عملية مغلقة لصالح القوى المهيمنة بدل أن تكون منافسة مفتوحة.
رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، حذّر في تصريح لـ"الإخبارية 360" من أن "استمرار ظاهرة استبعاد وإقصاء عدد كبير من المرشحين لأسباب سياسية تستهدف بقاء هيمنة واحتكار الأحزاب الكبيرة للبرلمان والاستحواذ على القرار السياسي، مما يعمّق الفجوة بين الناخب العراقي والانتخابات".