الإخبارية 360 – الأنبار
تصاعدت موجة انتقادات حادة في محافظة الأنبار ضد مدير فرع المصرف الزراعي في الرمادي، أحمد طارق محمد، على خلفية شبهات فساد جديدة تتعلق بملف تقييم عقارات فارغة.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"الإخبارية 360"، فإن مدير الفرع قاد لجنة ضمت موظفاً من المصرف ومدير التسجيل العقاري في راوة وخبيراً أهلياً، قامت بتقييم عقارين متروكين على أنهما "منازل سكنية مكتملة"، لتُرفع قيمتهما بأضعاف مضاعفة خلافاً للضوابط الرسمية. العقاران المرقمان (1451/38م 26 ديوم ميلان) و(1048/38م 26 ديوم ميلان) أدرجا في الكشوفات الرسمية كدور سكنية، رغم أنها مجرد أراضٍ فارغة.
المصادر تؤكد أن هذه الممارسة تمثل أسلوباً منظماً لخدمة أطراف محددة وتحصيل أموال بطرق غير مشروعة، ما ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام وزاد من اهتزاز ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية. الأخطر، وفق المراقبين، هو السماح لمسؤول سبق أن صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة عام في قضايا فساد بالعودة لتولي منصب حساس مجدداً، في مؤشر واضح على ضعف منظومة الرقابة والمساءلة.
وثيقة رسمية حصلت عليها "الإخبارية 360" كشفت حجم المغالاة في التقييم، مؤكدة أن ما جرى لم يكن مجرد خطأ إداري بل عملية تضخيم مقصودة للأسعار، بهدف استنزاف المال العام.
