
مستشار حكومي: توجيه بإطلاق قروض أي مشروع مكتمل الإجراءات خلال 60 يوماً
25-05-05 16:05
زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب الحدود السورية العراقية في الحسكة
|
إيران: لا نخشى المفاوضات ولا الحرب إذا فُرضت علينا
|
انطلاق مواجهة العراق وهونغ كونغ في نصف نهائي كأس ملك تايلاند
|
السوداني من مسقط: السلم المجتمعي في العراق بأفضل حالاته والتعايش عنصر قوة
|
فيتنام تتصدر قائمة الدول الأرخص للوافدين في 2025.. وكندا الأغلى
|
فضيحة جديدة في الأنبار.. مدير المصرف الزراعي متهم بالتلاعب بتقييم عقارات متروكة
|
المنتخب العراقي يحصل على دعم طبي من "سبيتار" القطرية
|
المتقاعدون في العراق… دموع على أبواب المصارف وأزمة تكشف عجز الدولة
|
محكمة جنايات الكرخ تصدر حكمًا بالسجن 7 سنوات بحق مدانتين بالاتجار بالبشر
|
خبير سياسي: نينوى تجاوزت مرحلة داعش بعد إعادة افتتاح جامع النوري وكنائس الموصل
|
السوداني من مطار بغداد: العراق يشهد استقراراً ونهضة عمرانية ويعزز شراكته مع سلطنة عُمان
|
القضاء يوجه بمتابعة صناع المحتوى الهابط وتشديد الإجراءات القانونية
|
فضيحة جديدة في الأنبار.. مدير المصرف الزراعي متهم بالتلاعب بتقييم عقارات متروكة
الإخبارية 360 – الأنبار
تصاعدت موجة انتقادات حادة في محافظة الأنبار ضد مدير فرع المصرف الزراعي في الرمادي، أحمد طارق محمد، على خلفية شبهات فساد جديدة تتعلق بملف تقييم عقارات فارغة.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"الإخبارية 360"، فإن مدير الفرع قاد لجنة ضمت موظفاً من المصرف ومدير التسجيل العقاري في راوة وخبيراً أهلياً، قامت بتقييم عقارين متروكين على أنهما "منازل سكنية مكتملة"، لتُرفع قيمتهما بأضعاف مضاعفة خلافاً للضوابط الرسمية. العقاران المرقمان (1451/38م 26 ديوم ميلان) و(1048/38م 26 ديوم ميلان) أدرجا في الكشوفات الرسمية كدور سكنية، رغم أنها مجرد أراضٍ فارغة.
المصادر تؤكد أن هذه الممارسة تمثل أسلوباً منظماً لخدمة أطراف محددة وتحصيل أموال بطرق غير مشروعة، ما ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام وزاد من اهتزاز ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية. الأخطر، وفق المراقبين، هو السماح لمسؤول سبق أن صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة عام في قضايا فساد بالعودة لتولي منصب حساس مجدداً، في مؤشر واضح على ضعف منظومة الرقابة والمساءلة.
وثيقة رسمية حصلت عليها "الإخبارية 360" كشفت حجم المغالاة في التقييم، مؤكدة أن ما جرى لم يكن مجرد خطأ إداري بل عملية تضخيم مقصودة للأسعار، بهدف استنزاف المال العام.