السليمانية – الإخبارية 360
في مشهد يتكرر كل شهر، يواصل موظفو إقليم كردستان انتظار قرار قد ينهي معاناتهم الطويلة مع تأخر الرواتب، في وقت أعلنت فيه المحكمة الاتحادية العليا تأجيل الجلسة المخصصة للنظر في الدعوى المقدمة بهذا الشأن.
وقال عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية، سامان علي، اليوم الخميس (19 حزيران 2025)، في حديث لـ"الإخبارية 360"، إن "تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية جاء لغرض دراسة الشكوى المقدمة من موظفي كردستان قبل إصدار الأمر الولائي بصرف الرواتب"، مؤكدًا أن الغاية هي التحقق من الجوانب القانونية قبل اتخاذ القرار.
وأضاف علي أن "السبب الحقيقي وراء استمرار الأزمة يعود إلى عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات الاتحادية وتوطين رواتب موظفيها، ما يجعل الحل مرهونًا بإرادة أربيل أكثر من كونه متعلقًا بقرارات بغداد".
وأشار إلى أن المحكمة قد تحتاج لمزيد من الوقت لحسم الجدل القانوني القائم، لكنه شدد على أن "العامل الحاسم في إنهاء الأزمة يبقى مرهونًا بالتزام حكومة الإقليم ببنود الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، لا بالإجراءات القضائية وحدها".
وبين أروقة القضاء ومماطلة الأطراف السياسية، يبقى الموظف الكردي عالقًا في دوامة تتكرر شهريًا، باحثًا عن قرار يعيد إليه راتبه وكرامته، بينما السياسة تواصل إدارة المشهد على حساب لقمة العيش.