الإخبارية 360 | سياسة – بغداد
حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة (20 حزيران 2025)، من خطورة قبول استقالات قضاة المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيُهدد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقد يُدخل البلاد في فراغ دستوري وتشريعي.
وقال رئيس المركز المحامي حازم الرديني، في بيان تلقته الإخبارية 360، إن "قبول الاستقالات في هذا التوقيت الدقيق من عمر الدولة يشكل خطرًا كبيرًا، خصوصًا وأن الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في تشرين الثاني 2025، لا يمكن إجراؤها قانونيًا دون وجود قضاة المحكمة الاتحادية".
وأوضح الرديني أن المادة (93/سابعًا) من الدستور العراقي لعام 2005 نصّت بشكل صريح على أن من اختصاص المحكمة الاتحادية المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات النيابية، ما يعني أن غياب أعضائها يُعطل العملية الانتخابية برمّتها.
وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي ستنتهي ولايته في 25 تشرين الثاني 2025، استنادًا إلى المادة (49) من الدستور، التي حددت عمر البرلمان بأربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة له، مبينًا أن البلاد ستنتقل بعدها إلى حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات في حال عدم إجراء الانتخابات بموعدها.
ودعا المركز في ختام بيانه السلطات الدستورية إلى التحرك العاجل لضمان استمرار المحكمة الاتحادية بكامل تشكيلها، باعتبارها ضمانة أساسية للعملية الديمقراطية والاستقرار الدستوري
في العراق.