الإيرادات غير النفطية في العراق.. أموال تُجبى ولا يُعرف مصيرها

3-07-2025, 19:08
اقتصاد

+A -A

مشاركة عبر :

بغداد – الإخبارية 360

في بلد يُعرف بأنه أحد كبار منتجي النفط عالميًا، ما تزال الإيرادات غير النفطية في العراق تمثّل رقمًا هامشيًا في الموازنة العامة، رغم اتساع مصادرها وتنوع أدوات جبايتها. ومع تصاعد التحذيرات من هشاشة الاقتصاد القائم على النفط، تتزايد التساؤلات عن مدى جدية الحكومة في تحصيل هذه الموارد وتوظيفها بشفافية.

91% من الموازنة نفط.. و9% لا أثر لها

الخبير في الشؤون الاقتصادية، حيدر الشيخ، أوضح في حديث لـ"بغداد اليوم" أن إجمالي الإيرادات لعام 2024 بلغ نحو 140.7 تريليون دينار، منها 127.5 تريليونًا من عائدات النفط، أي ما يمثل 91% من دخل الدولة.

في المقابل، لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 13.2 تريليون دينار، ما يعكس هشاشة التنويع الاقتصادي وعمق الاعتماد على الخام كمورد شبه وحيد.

الأموال النفطية تحت رقابة دولية.. وغير النفطية بلا تتبع

وبينما تُودع العائدات النفطية في حساب العراق لدى البنك الفيدرالي الأميركي وتُحول منه على شكل دفعات، تبقى الإيرادات غير النفطية – من ضرائب وجبايات ورسوم – خارج هذه الرقابة، ما يمنح الجهات المحلية صلاحيات أوسع في إدارتها وصرفها، وسط غياب معلن للرقابة التفصيلية.

ضرائب وجبايات بلا مردود خدمي

تشمل الإيرادات غير النفطية ضرائب على الشركات والمواطنين، وجبايات في المنافذ الحدودية، ورسوم خدمات متنوعة، ومع ذلك لا يُلحظ لها أثر ملموس في تحسين البنى التحتية أو الواقع الخدمي، ما يثير شكوكًا حول مسار صرفها ووجهتها الحقيقية، في ظل شبهات الفساد الإداري والمالي.

ارتفاع متوقع في 2025.. والشفافية غائبة

يتوقع الشيخ أن تتجاوز الإيرادات غير النفطية خلال 2025 سقف 15 تريليون دينار، بفعل:

زيادة الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

توسيع دائرة التحصيل لتشمل قطاعات جديدة.

تفعيل الجباية الإلكترونية.

لكن رغم هذا التوسع، لا توجد مؤشرات على تعزيز الشفافية أو وجود نظام تتبع علني للمبالغ المحصّلة، ما يجعل من هذه الزيادة مصدر قلق أكثر من كونها مكسبًا، وسط مخاوف من استغلالها في تمويل أنشطة حزبية أو غايات انتخابية.

دولة بموارد... ولكن دون مردود واضح

ويبقى السؤال الأبرز: أين تذهب أموال العراق غير النفطية؟

رغم ما يُفرض من ضرائب وجبايات على معظم القطاعات، فإن ضعف الإفصاح، وتعدد الجهات، وتضارب المصالح السياسية والإدارية، كلها عوامل تجعل هذه الموارد أكثر عرضة للهدر أو التوظيف خارج إطار التنمية الحقيقية.

في بلد يعاني من أزمات خدمية متراكمة، وغياب بنى تحتية فاعلة، تبقى الإيرادات غير النفطية واحدة من الملفات الغامضة، التي تحتاج إلى كشف دقيق، ومحاسبة شفافة، إن أراد العراق

فعلاً بناء اقتصاد متماسك ومستدام.