
السوداني يتوجه إلى الكوت لمتابعة التحقيقات في فاجعة "هايبر ماركت" ميدانيًا ويوجه بإجراءات عاجلة
25-07-17 11:34
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
الكربولي يدعو لتشكيل وزارة متخصصة بالطوارئ بعد فاجعة "مول الكوت"
بغداد – الإخبارية 360
دعا عضو تحالف العزم محمد الكربولي، اليوم الخميس (17 تموز 2025)، إلى تشكيل وزارة متخصصة بالطوارئ تكون مجهزة بالمعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث، وذلك في أعقاب الحريق الكارثي الذي اندلع داخل "مول الكوت" بمحافظة واسط.
وقال الكربولي في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً):
> "كان يُفترض بطيران الجيش وطائرات الهليكوبتر، وبالتنسيق مع الدفاع المدني، التدخل السريع لإنقاذ العوائل المحاصرة في مول الكوت قبل أن يحاصرهم الحريق".
وأكد أن الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات باتت ضرورة وطنية ملحّة، مشددًا على "أهمية وجود وزارة متخصصة للطوارئ تمتلك الجاهزية الكاملة للتعامل مع مثل هذه الكوارث".
وعبّر الكربولي عن تعازيه ومواساته لعوائل الضحايا، مطالبًا بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".
وكان حريق ضخم اندلع داخل “هايبر ماركت” في مول الكوت مساء أمس الأربعاء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.
وعلى إثر الحادث، وجّه مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق فوري، في حين زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني موقع الحريق، وأصدر توجيهات بـ"اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق المقصرين".
وأعلن مجلس الوزراء الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، وشكل لجنة تحقيقية خاصة تقدم تقريرها خلال خمسة أيام، كما قرر تعويض ذوي الضحايا بمبلغ 10 ملايين دينار
عن كل حالة وفاة.