قانونيون يحذرون من غياب تشريع ينظم الطائرات المسيّرة في العراق: "ملف حساس يحتاج لضبط عاجل"

24-07-2025, 19:56
أمن

+A -A

مشاركة عبر :

بغداد – الإخبارية 360 | الخميس 24 تموز 2025

أكد المختص في الشأن القانوني حبيب القريشي، اليوم الخميس، أن العراق ما يزال يفتقر إلى تشريع واضح ينظم استخدام الطائرات المسيرة (الدرونز)، محذرًا من الفراغ القانوني الحاصل في هذا الملف الحساس، وسط دعوات لتحديث القوانين المحلية بما يواكب التطورات العالمية.

وقال القريشي في حديثه لـ"الإخبارية 360"، إن "هناك محاولات جزئية لتنظيم استخدام هذه الطائرات في مناطق معينة، خصوصًا العسكرية أو الحساسة، لكن القوانين العراقية لا تتضمن حتى الآن إطارًا متكاملًا ينظم استخدام الدرونز".

وأوضح أن "بعض الدول سبقت العراق كثيرًا في هذا المجال، مثل الولايات المتحدة التي سنت قانون الطائرات بدون طيار لعام 2025، والذي يتيح لوزارة العدل منح صلاحيات استخدام الدرونز في مهام السلامة العامة، فضلًا عن تشريعات أوروبية أبرزها لائحة المفوضية الأوروبية 2019/947، واللائحة المفوضة 2019/945، إلى جانب قوانين ألمانية تحمي الخصوصية وتفرض عقوبات رادعة على إساءة استخدام هذه الطائرات".

وأشار القريشي إلى أن العراق بحاجة لتفعيل مشروع قانون الطائرات بدون طيار الذي قدمته سلطة الطيران المدني في 2021، إضافة إلى تعديل المادة 41 من قانون الطيران المدني العراقي، بما يسمح بوضع إطار تشريعي متكامل يشمل الترخيص، والتتبع، والعقوبات، كما هو معمول به في العديد من الدول.

مخاوف أمنية وتحذيرات نيابية

وفي السياق ذاته، حذّر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق أيوب الربيعي من "الانفلات غير المراقب في سوق الطائرات المسيّرة داخل البلاد"، مشيرًا إلى أن "الدرونز لم تعد مجرد وسيلة ترفيهية أو تصوير، بل تحوّلت إلى سلاح يمكن استخدامه في تنفيذ هجمات نوعية".

وقال الربيعي لـ"الإخبارية 360"، إن "التطور التكنولوجي في نظم التوجيه والاتصال يجعل من السهل استخدام طائرة مسيّرة صغيرة لأغراض عدائية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني"، مطالبًا بفرض رقابة صارمة على استيراد وبيع هذه الطائرات.

وأضاف: "نحتاج إلى إنشاء سجل وطني يشمل جميع الطائرات المسيرة المدنية، مع تحديد رقم تسلسلي ونوع الاستخدام وهوية المالك، للحد من الاستخدامات غير القانونية أو المشبوهة".

وشدد الربيعي على أن "المرونة الزائدة في التعامل مع هذا الملف قد تفتح الباب أمام مخاطر كبيرة على الأمن الوطني"، داعيًا إلى حسم هذا الملف في البرلمان، وفرض تشريعات تتناسب مع التهديدات الحديثة.