اشتباكات الدورة تفتح ملف "السلاح المنفلت".. ومخاوف من تهديد المسار الانتخابي في العراق

أمس, 12:35
سياسة

+A -A

مشاركة عبر :

داد – الإخبارية 360 | الثلاثاء 29 تموز 2025

وسط تصاعد التوترات الأمنية في العاصمة بغداد، أطلقت حادثة الاقتحام المسلح التي وقعت داخل دائرة حكومية في منطقة الدورة، تحذيرات واسعة من عودة شبح "السلاح السياسي"، في مشهد يعيد إلى الأذهان تداعيات ما بعد انتخابات 2021.

وفي هذا السياق، حذر الخبير في الشؤون الاستراتيجية علي ناصر، من "انقسام واضح بين قيادات الفصائل المسلحة بشأن الحادثة"، معتبرًا أن استمرار **ظاهرة السلاح المنفلت قد يُهدد الانتخابات المقبلة ويُعيد البلاد إلى مربع الفوضى".

وقال ناصر في تصريح لـ"الإخبارية 360"، إن تصريحات متضاربة صدرت من قيادات عدة بشأن الاشتباك الذي وقع الأحد الماضي داخل مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة في الدورة، مشيرًا إلى أن هذا الانقسام يعكس حالة من "الارتباك البنيوي في طريقة ضبط القرار الأمني داخل بعض التشكيلات المسلحة".

تفاصيل الحادثة

وكانت مجموعة مسلحة قد اقتحمت دائرة زراعة الكرخ، لمنع تنفيذ قرار إداري بإقالة مدير القسم، مما أسفر عن مقتل مدني وعنصر أمني، وإصابة 12 شخصًا آخرين بجروح متفاوتة.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن القوة المهاجمة تضم عناصر من اللواءين 45 و46 التابعين للحشد الشعبي، في حين أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على 14 متهمًا وفتح تحقيق عاجل في الحادث.

صراع نفوذ.. وتسييس للمناصب

وأشار ناصر إلى أن ما جرى في الدورة "ليس حادثًا معزولًا"، بل يأتي ضمن سلسلة تصعيدات "ناتجة عن تصرفات فردية من بعض القادة الأمنيين الذين يستخدمون قواتهم لأغراض شخصية أو سياسية".

وأضاف أن "المشكلة لا تتعلق فقط بالسلاح، بل بالمحاصصة وتسليم المناصب على أساس الولاء الحزبي"، موضحًا أن بعض القوى تستغل الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات لدعم اقتصادياتها الخاصة.

تهديد للانتخابات المرتقبة

وفي ظل اقتراب موعد الانتخابات المحلية والتشريعية، عبّر الخبير عن مخاوفه من تأثير هذه التجاوزات على ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية.

وقال: "إذا استمرت بعض الأطراف المسلحة في استخدام القوة لفرض إرادتها أو الاعتراض على نتائج الانتخابات، فقد نواجه سيناريوهات مشابهة لما حدث عقب انتخابات 2021".

خلفيات التصعيد

وتأتي حادثة الدورة بعد تقارير صحفية تحدثت عن استحواذ مسلحين مجهولين على أراضٍ زراعية في منطقة المدائن، تحت ذريعة توزيعها على عوائل الشهداء، وهو ما يُعتقد أنه كان أحد أسباب إقالة مدير زراعة الكرخ، قبل أن تتطور الأزمة إلى اشتباك دموي.

دعوة إلى الحزم

وختم ناصر بالقول: "إدارة الدولة تتطلب خطابًا واضحًا وموقفًا حازمًا بلا مجاملة. إذا لم يتم وضع الشخص المناسب في المكان االمناسب، فستبقى الأزمات تتكرر".