
خبير: الاعتماد على الغاز الإيراني “معضلة استراتيجية” للعراق في ظل العقوبات الأميركية
25-08-04 11:54
المشهداني يبحث مع علي باپير الأوضاع العامة وملفات القوانين والخدمات
|
مجلس البصرة يقرّ إنشاء سد مؤقت على شط العرب للحد من الملوحة
|
أنصار الله تعلن استهداف مواقع إسرائيلية بطائرات مسيّرة وصواريخ
|
استبعاد 600 مرشح يثير جدلاً حول حيادية الانتخابات في العراق
|
القضاء الفرنسي يصدر مذكرات توقيف بحق بشار الأسد ومسؤولين سوريين سابقين
|
ترامب يصف شيكاغو بـ"أسوأ وأخطر مدينة في العالم" ويهدد بتدخل فيدرالي
|
الصحة تغلق 9 مختبرات ومحل عوينات طبية في الموصل لمخالفتها التعليمات
|
الصحة تغلق 9 مختبرات ومحل عوينات طبية في الموصل لمخالفتها التعليمات
|
الصحة تغلق 9 مختبرات ومحل عوينات طبية في الموصل لمخالفتها التعليمات
|
الصحة تغلق 9 مختبرات ومحل عوينات طبية في الموصل لمخالفتها التعليمات
|
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من ألف قتيل
|
السجن 10 سنوات لمدان بحيازة أختام مزورة وأسلحة في بغداد
|
المشهداني يبحث مع وزير النفط ملف الوقود وتحديات توفيره للمواطنين
الإخبارية 360 – بغداد
بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد (17 آب 2025)، مع وزير النفط حيان عبد الغني، وبحضور رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، ملف الوقود وتحديات توفيره للمواطنين بشكل منتظم.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، تلقته "الإخبارية 360"، أن اللقاء استعرض عدداً من الملفات المرتبطة بقطاع الطاقة، أبرزها:
ملف تهريب المشتقات النفطية وسبل معالجته عبر التنسيق الأمني والرقابي.
تطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
ضمان العدالة في توزيع الحصص الوقودية بين المحافظات.
تفعيل خطط الاستثمار في مجال الغاز المصاحب لتقليل الاستيراد الخارجي.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في عقود وزارة النفط.
ملف أنبوب النفط في منطقة اللطيفية وما يسببه من أضرار اجتماعية وخدمية للأهالي، مع بحث معالجات تحفظ حقوق المواطنين وتحقق المصلحة الوطنية العليا.
وشدد المشهداني على "ضرورة أن تكون خطط الوزارة قابلة للتنفيذ، داعياً لجنة النزاهة النيابية إلى متابعة الإجراءات وضمان أن تصب في خدمة المواطن".
من جانبه، أكد وزير النفط التزام وزارته بتأمين الوقود ومواصلة مشاريع التوسعة والتطوير، فيما أشار رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي إلى أن الرقابة البرلمانية ستكون حاضرة لضمان سير العمل وفق معايير النزاهة والمصلحة العامة.