خبير: الاعتماد على الغاز الإيراني “معضلة استراتيجية” للعراق في ظل العقوبات الأميركية
25-08-04 11:54
السوداني: 24 مذكرة تفاهم واتفاقيتان ترسم خارطة طريق للتعاون بين العراق وعُمان
|
مرصد العراق الأخضر: تركيا تحتجز 8 أضعاف سعة سد الموصل والعراق يتلقى 35% فقط من حصته المائية
|
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
المشهداني يبحث مع وزير النفط ملف الوقود وتحديات توفيره للمواطنين
الإخبارية 360 – بغداد
بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد (17 آب 2025)، مع وزير النفط حيان عبد الغني، وبحضور رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، ملف الوقود وتحديات توفيره للمواطنين بشكل منتظم.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، تلقته "الإخبارية 360"، أن اللقاء استعرض عدداً من الملفات المرتبطة بقطاع الطاقة، أبرزها:
ملف تهريب المشتقات النفطية وسبل معالجته عبر التنسيق الأمني والرقابي.
تطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
ضمان العدالة في توزيع الحصص الوقودية بين المحافظات.
تفعيل خطط الاستثمار في مجال الغاز المصاحب لتقليل الاستيراد الخارجي.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في عقود وزارة النفط.
ملف أنبوب النفط في منطقة اللطيفية وما يسببه من أضرار اجتماعية وخدمية للأهالي، مع بحث معالجات تحفظ حقوق المواطنين وتحقق المصلحة الوطنية العليا.
وشدد المشهداني على "ضرورة أن تكون خطط الوزارة قابلة للتنفيذ، داعياً لجنة النزاهة النيابية إلى متابعة الإجراءات وضمان أن تصب في خدمة المواطن".
من جانبه، أكد وزير النفط التزام وزارته بتأمين الوقود ومواصلة مشاريع التوسعة والتطوير، فيما أشار رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي إلى أن الرقابة البرلمانية ستكون حاضرة لضمان سير العمل وفق معايير النزاهة والمصلحة العامة.