
وزير الداخلية يوجه بإدخال الضباط في دورات لحقوق الإنسان
25-05-05 20:07
الداخلية تنفي إعفاء عدد من قادتها الأمنيين والضباط
|
محافظ بغداد يوجه بتشديد الرقابة على تسعيرة الأمبير: لا تساهل مع المخالفين
|
هزة أرضية بقوة 3.8 ريختر تضرب دهوك دون تسجيل أضرار
|
الصدر يكتب عن “التوازن الدهليزي” والمعاني العميقة للحلق والمبيت والتمتع
|
180 دقيقة تفصل العراق عن كأس العالم.. مدرب المنتخب يؤكد الجاهزية لمواجهة الشمشون الكوري
|
رئاسة البرلمان تطالب الحكومة بالعدول عن قرار إيقاف رواتب موظفي الإقليم: مخالف للدستور
|
السوداني وبزشكيان يتبادلان التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك
|
التربية تنشر جدول الامتحانات المهنية الوزارية بعد التعديل
|
تراجع محدود في سعر صرف الدولار محليًا
|
وزير التعليم العالي: 11 مجلة عراقية تدخل تصنيفات Q1 وQ2 في قاعدة Scopus
|
المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة.. وأي مساس بها يعد "معدوماً بذاته"
|
انخفاض نادر في درجات الحرارة والشرجي يقترب من البصرة
|
صمت رسمي وغموض يلف القضية.. "تبادل الزوجات" يثير صدمة وجدلاً واسعًا في البصرة
في خضم أزمات اجتماعية واقتصادية متراكمة، أثارت قضية "تبادل الزوجات" التي أعلنت عنها شرطة البصرة مؤخراً جدلاً واسعًا وصدمة مجتمعية، وسط غياب رواية رسمية واضحة حول تفاصيل القضية التي طالت أكثر من 27 شخصًا.
وبينما يزداد الجدل على مواقع التواصل والإعلام المحلي، حذّر مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء (14 أيار 2025)، من تداعيات هذا الملف على القيم المجتمعية في ظل الغموض والتكتم الرسمي. وقال رئيس المركز، علي العبادي، في تصريح لـ"الإخبارية 360"، إن "هذا النوع من القضايا الشاذة يحتاج إلى معالجة دقيقة وتوضيحات شفافة من قبل الجهات الأمنية، وليس الاكتفاء بإعلانات موجزة تفتح الباب أمام التكهنات".
وأضاف: "حتى الآن لا نعلم إن كانت الحادثة فردية، أم أن هناك شبكة منظمة تدير هذه السلوكيات، فغياب التفاصيل الرسمية عمّق الشكوك وساهم في تضخيم القصة، مما قد يضعف الثقة بالمؤسسات المعنية".
وكان مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة البصرة، مهدي التميمي، قد صرّح سابقًا باعتقال 27 رجلًا وامرأة بتهمة الانخراط في نشاط "تبادل الزوجات"، معتبراً أن ما حدث يُعد تهديدًا مباشرًا للقيم الدينية والاجتماعية.
ورغم الضجة الكبيرة التي أحدثها الإعلان، لم تُكشف بعد كيفية الوصول إلى هذه الحالات أو ملابسات توقيف المتهمين، مما دفع عدداً من منظمات المجتمع المدني إلى المطالبة بتحقيق شفاف، يحترم الخصوصية من جهة، ويوضح للرأي العام حقيقة ما جرى من جهة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن قضايا "السلوكيات المنحرفة" لا تزال من الملفات المعقدة في العراق، حيث تعاني الأجهزة المختصة من فجوات قانونية ورقابية، تجعل مثل هذه القضايا عُرضة للتضخيم أو التستّر، في ظل غياب آليات واضحة للتعامل معها بشكل قانوني وإعلامي متوازن.