
وزير الداخلية يوجه بإدخال الضباط في دورات لحقوق الإنسان
25-05-05 20:07
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
صمت رسمي وغموض يلف القضية.. "تبادل الزوجات" يثير صدمة وجدلاً واسعًا في البصرة
في خضم أزمات اجتماعية واقتصادية متراكمة، أثارت قضية "تبادل الزوجات" التي أعلنت عنها شرطة البصرة مؤخراً جدلاً واسعًا وصدمة مجتمعية، وسط غياب رواية رسمية واضحة حول تفاصيل القضية التي طالت أكثر من 27 شخصًا.
وبينما يزداد الجدل على مواقع التواصل والإعلام المحلي، حذّر مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء (14 أيار 2025)، من تداعيات هذا الملف على القيم المجتمعية في ظل الغموض والتكتم الرسمي. وقال رئيس المركز، علي العبادي، في تصريح لـ"الإخبارية 360"، إن "هذا النوع من القضايا الشاذة يحتاج إلى معالجة دقيقة وتوضيحات شفافة من قبل الجهات الأمنية، وليس الاكتفاء بإعلانات موجزة تفتح الباب أمام التكهنات".
وأضاف: "حتى الآن لا نعلم إن كانت الحادثة فردية، أم أن هناك شبكة منظمة تدير هذه السلوكيات، فغياب التفاصيل الرسمية عمّق الشكوك وساهم في تضخيم القصة، مما قد يضعف الثقة بالمؤسسات المعنية".
وكان مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة البصرة، مهدي التميمي، قد صرّح سابقًا باعتقال 27 رجلًا وامرأة بتهمة الانخراط في نشاط "تبادل الزوجات"، معتبراً أن ما حدث يُعد تهديدًا مباشرًا للقيم الدينية والاجتماعية.
ورغم الضجة الكبيرة التي أحدثها الإعلان، لم تُكشف بعد كيفية الوصول إلى هذه الحالات أو ملابسات توقيف المتهمين، مما دفع عدداً من منظمات المجتمع المدني إلى المطالبة بتحقيق شفاف، يحترم الخصوصية من جهة، ويوضح للرأي العام حقيقة ما جرى من جهة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن قضايا "السلوكيات المنحرفة" لا تزال من الملفات المعقدة في العراق، حيث تعاني الأجهزة المختصة من فجوات قانونية ورقابية، تجعل مثل هذه القضايا عُرضة للتضخيم أو التستّر، في ظل غياب آليات واضحة للتعامل معها بشكل قانوني وإعلامي متوازن.