
30 عنصراً من "العمال الكردستاني" يلقون السلاح في قنديل استجابة لدعوة أوجلان
25-07-11 11:32
المشهداني يبحث مع علي باپير الأوضاع العامة وملفات القوانين والخدمات
|
مجلس البصرة يقرّ إنشاء سد مؤقت على شط العرب للحد من الملوحة
|
أنصار الله تعلن استهداف مواقع إسرائيلية بطائرات مسيّرة وصواريخ
|
استبعاد 600 مرشح يثير جدلاً حول حيادية الانتخابات في العراق
|
القضاء الفرنسي يصدر مذكرات توقيف بحق بشار الأسد ومسؤولين سوريين سابقين
|
ترامب يصف شيكاغو بـ"أسوأ وأخطر مدينة في العالم" ويهدد بتدخل فيدرالي
|
الصحة تغلق 9 مختبرات ومحل عوينات طبية في الموصل لمخالفتها التعليمات
|
الصحة تغلق 9 مختبرات ومحل عوينات طبية في الموصل لمخالفتها التعليمات
|
الصحة تغلق 9 مختبرات ومحل عوينات طبية في الموصل لمخالفتها التعليمات
|
الصحة تغلق 9 مختبرات ومحل عوينات طبية في الموصل لمخالفتها التعليمات
|
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من ألف قتيل
|
السجن 10 سنوات لمدان بحيازة أختام مزورة وأسلحة في بغداد
|
الديمقراطي الكردستاني ينفي مزاعم عن طلب زيباري تأجيل اتفاق الرواتب مع بغداد
نفى المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء (27 آب 2025)، ما تردد من مزاعم حول طلب القيادي هوشيار زيباري تأجيل الاتفاق الخاص برواتب موظفي الإقليم مع الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن هذه الادعاءات "عارية عن الصحة وغير صحيحة".
وذكر المكتب في بيان تلقته "الإخبارية 360"، أن "شخصاً يُدعى زانياري، مسؤول مكتب مؤسسة ستاندارد في السليمانية، أثار جدلاً واسعاً خلال ظهوره في برنامج إذاعي على صوت حركة التغيير، ونشر لاحقاً عبر منصات شبكة KNN، حيث زعم أن زيباري بحث مع وفد من الاتحاد الوطني مسألة تأجيل الاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن الرواتب"، مضيفاً أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وأكد الحزب أن "المكتب السياسي لطالما دعم حكومة إقليم كردستان في مساعيها لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، ويشجع الطرفين على التوصل لاتفاق شامل يضمن توفير الرواتب والمستحقات المالية، فضلاً عن تأمين بيئة آمنة لحياة ورفاهية الموظفين ومواطني كردستان".
ويُشار إلى أن ملف الرواتب ظل محور خلاف متكرر بين بغداد وأربيل منذ سنوات، إذ يتضمن الاتفاق الأخير التزام الحكومة الاتحادية بإرسال المخصصات الشهرية لموظفي إقليم كردستان مقابل تسليم جزء من الإيرادات النفطية وغير النفطية. غير أن التعثر في تطبيق بعض البنود كثيراً ما أدى إلى أزمات متكررة وتأخر صرف المرتبات، وهو ما جعل أي تصريحات أو تسريبات حول الاتفاق محط جدل واسع في الأوساط السياسية والشعبية.