
غرامات جديدة تصل إلى 200 ألف دينار وحجز المركبات للمخالفين"
25-05-07 20:41
مجلس ذي قار يحذر: هور الحمار يواجه كارثة بيئية غير مسبوقة
|
بغداد تحدد تسعيرة جديدة للأمبير لشهر آب 2025 ضمن التشغيل الذهبي
|
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8,755 شهيداً
|
قاسم الأعرجي يصل أربيل على رأس وفد أمني رفيع عقب سقوط طائرتين مسيّرتين
|
الأنواء الجوية: الكتلة الحارة مستمرة ودرجات الحرارة تسجل مستويات قياسية
|
رئيس مجلس محافظة البصرة يتنازل عن دعواه ضد الناشط علاء البخاتري بعد اعتذار مباشر
|
الدفاع المدني في نينوى ينفي تسجيل وفيات بحادث حريق صهريج غرب الموصل
|
ريال مدريد يعلن انتقال تشيما أندريس إلى شتوتغارت الألماني
|
السوداني يترأس اجتماعاً طارئاً لتعزيز إجراءات السلامة والدفاع المدني في المحافظات
|
وزارة الزراعة توضح: مديرية زراعة بغداد لا تتبع تشكيلاتنا منذ 2016
|
الصدر يوجه بتغيير إدارة مضيف آل الصدر في البصرة بعد "لقاءات سياسية"ما
|
الداخلية: ارتفاع عدد موقوفي حادث وزارة الزراعة إلى 14 متهماً واستمرار الملاحقات الأمنية
|
القضاء العراقي يدين النائبة عالية نصيف في قضية تشهير.. وحكم بالحبس أربعة أشهر مع غرامة مالية
بغداد – الأحد، 29 حزيران 2025
أفاد مصدر مطلع لـ"الإخبارية 360"، اليوم الأحد، بأن القضاء العراقي أصدر حكمًا جزائيًا بحق النائبة عالية نصيف جاسم، النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة البرلمانية، بعد رفع الحصانة عنها، وذلك في قضية تتعلق بالتشهير والإساءة لموظف في وزارة الداخلية.
وأوضح المصدر أن "الحكم جاء بناءً على شكوى قدمها الحقوقي في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، بصفته الشخصية، اتهم فيها النائبة نصيف بالإساءة والتشهير والاعتداء اللفظي غير الأخلاقي عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى نسبة أفعال جرمية كاذبة إليه، ثبت لاحقًا عدم صحتها وفق التحقيقات القضائية والإدارية".
وأشار إلى أن "التميمي كان قد نفذ واجبًا رسميًا في عام 2019، بموجب قرار قضائي، حين تعرض للهجوم الإعلامي من قبل النائبة".
وأكد المصدر أن "الهيئة التمييزية الجزائية قررت إدانة نصيف وتجريمها بموجب مواد قانونية محددة، وقضت بالحبس أربعة أشهر مع خيار دفع الغرامة، معتبرة أن العقوبة متناسبة مع الفعل المرتكب"، مشيرًا إلى أن "القرار تم تصديقه بشكل نهائي تمييزي".
وأضاف أن "هذا الحكم، وإن كان لا يندرج ضمن الجرائم المخلة بالشرف، إلا أنه يشكل قيدًا جنائيًا يؤثر سلبًا على معيار حسن السيرة والسلوك، وهو أحد المتطلبات الأساسية للترشح في الانتخابات البرلمانية
المقبلة".