مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات اقتصادية وخدمية ويعتمد إجراءات خاصة لدعم نقابة الصيادلة

8-07-2025, 23:16
سياسة

+A -A

مشاركة عبر :

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حيث أقر حزمة واسعة من القرارات المهمة التي طالت قطاعات الصحة، والاستثمار، والتمويل، والمصارف، إضافة إلى إجراءات داعمة لنقابة الصيادلة في العراق.

قرارات مصرفية واستثمارية جديدة

ضمن القطاع المصرفي، وافق المجلس على:

زيادة مساهمة مصرف الرشيد في رأس مال برنامج تمويل التجارة العربية/ أبو ظبي، عبر تحويل أرباح المصرف لعام 2023 إلى أسهم.

استثناء فروع المصرف العراقي للتجارة (TBI) في الخارج من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بما يسهم في تعزيز نشاطها الدولي.

وفي ملف الاستثمار، صادق المجلس على:

استثناء نسبة 10% من مشروع مجمع العامرية السكني الاستثماري لصالح المستثمر الحالي، مع تعديل العقد بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.

زيادة كلفة إنشاء 3 مستشفيات سعة 400 سرير في الرصافة، الديوانية، وديالى.

رفع الكلفة الكلية لمشروعات مياه الشرب في التاجي، الطارمية، المحمودية، الزيدان، واليوسفية.

قرارات داعمة لنقابة الصيادلة

في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع الصيدلة في العراق، وافق المجلس على رزمة من القرارات الخاصة بدعم نقابة الصيادلة، شملت:

إضافة مهمة جذب الشركات الدوائية العالمية إلى صلاحيات المجلس الدوائي.

إشراك ممثل نقابة الصيادلة في المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص بوزارة التخطيط.

تخصيص درجات وظيفية مستقبلية للصيادلة، وتسهيل النقل إلى المصانع الحكومية.

تشكيل لجان لإعداد هيكلية معيارية للمصانع والمستشفيات، واستحداث تخصصات صيدلانية جديدة.

إلزام الجامعات الأهلية بتعيين الأوائل، وربط افتتاح كليات الصيدلة بوجود مستشفى.

استحداث دبلوم مهني في الصيدلة الصناعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

تمكين النقابة من شراء عقارات حكومية لفروعها دون الحاجة لمزايدة علنية.

تشكيل لجان مشتركة لدراسة ملفات التحاسب الضريبي، الإيجارات، والعنوانات الوظيفية الجديدة.

الحكومة تؤكد استمرار دعمها للقطاعات الخدمية والمهنية

وأكد بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة في دعم القطاعات الخدمية، وتحفيز الاستثمار، وتمكين النقابات المهنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين".

وتعكس قرارات المجلس هذا الأسبوع توجّهًا واضحًا نحو حلّ الإشكالات الهيكلية في قطاعي الصحة والمياه، بالإضافة إلى دعم الكفاءات الصيدلانية وتمكينها تشريعيًا ومهنيًا، وسط

تأكيد رسمي على مواصلة مسارات الإصلاح المؤسسي.