السلاح المنفلت.. تحدٍ أمني مزمن يواجه الحكومات العراقية

10-08-2025, 12:33
أمن

+A -A

مشاركة عبر :

بغداد – الإخبارية 360

مع اقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، يعود ملف السلاح المنفلت إلى الواجهة مجددًا كأحد أكثر التحديات الأمنية تعقيدًا في العراق، رغم الوعود الحكومية المتكررة بحسمه على مدى السنوات الماضية.

الخبير في الشؤون الأمنية، سيف رعد، أكد في حديث لـ"الإخبارية 360"، اليوم الأحد (10 آب 2025)، أن حصر السلاح بيد الدولة ما زال هدفًا بعيد المنال، مشيرًا إلى أن عدم القدرة على إنهاء هذه الظاهرة يعكس عمق التعقيدات السياسية والاجتماعية، إضافة إلى غياب الإرادة السياسية الموحدة والآليات التنفيذية الفعالة.

وأضاف رعد أن المبادرات الحكومية السابقة اتسمت في معظمها بالطابع الموسمي أو الارتباط بظروف آنية، دون استكمالها بخطط طويلة المدى أو إجراءات صارمة، الأمر الذي سمح باستمرار الظاهرة، بما يهدد الأمن الداخلي ويضعف هيبة الدولة ويقوض ثقة المواطنين بمؤسساتها.

وشدد على أن معالجة الملف تتطلب توافقًا سياسيًا حقيقيًا، واستراتيجية أمنية واضحة، وإرادة تنفيذية لا تخضع للضغوط أو الحسابات الضيقة، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن يعني توريث هذه المعضلة للحكومات المقبلة.

ويُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز التحديات الأمنية منذ عام 2003، حيث تنتشر الأسلحة خارج سيطرة الأجهزة الرسمية بين جماعات مسلحة وأفراد، ورغم حملات الحكومات المتعاقبة لجمع السلاح غير المرخص، إلا أن أغلبها اتسم بالمرحلية أو الارتباط بأحداث أمنية محددة، ما أبقى الظاهرة قائمة ومؤثرة على استقرار البلاد.