الرئيس اللبناني: نحتاج مليار دولار سنويًا لدعم الجيش وحصر السلاح بيد الدولة
25-07-31 11:04
السوداني: 24 مذكرة تفاهم واتفاقيتان ترسم خارطة طريق للتعاون بين العراق وعُمان
|
مرصد العراق الأخضر: تركيا تحتجز 8 أضعاف سعة سد الموصل والعراق يتلقى 35% فقط من حصته المائية
|
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
السلاح المنفلت.. تحدٍ أمني مزمن يواجه الحكومات العراقية
بغداد – الإخبارية 360
مع اقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، يعود ملف السلاح المنفلت إلى الواجهة مجددًا كأحد أكثر التحديات الأمنية تعقيدًا في العراق، رغم الوعود الحكومية المتكررة بحسمه على مدى السنوات الماضية.
الخبير في الشؤون الأمنية، سيف رعد، أكد في حديث لـ"الإخبارية 360"، اليوم الأحد (10 آب 2025)، أن حصر السلاح بيد الدولة ما زال هدفًا بعيد المنال، مشيرًا إلى أن عدم القدرة على إنهاء هذه الظاهرة يعكس عمق التعقيدات السياسية والاجتماعية، إضافة إلى غياب الإرادة السياسية الموحدة والآليات التنفيذية الفعالة.
وأضاف رعد أن المبادرات الحكومية السابقة اتسمت في معظمها بالطابع الموسمي أو الارتباط بظروف آنية، دون استكمالها بخطط طويلة المدى أو إجراءات صارمة، الأمر الذي سمح باستمرار الظاهرة، بما يهدد الأمن الداخلي ويضعف هيبة الدولة ويقوض ثقة المواطنين بمؤسساتها.
وشدد على أن معالجة الملف تتطلب توافقًا سياسيًا حقيقيًا، واستراتيجية أمنية واضحة، وإرادة تنفيذية لا تخضع للضغوط أو الحسابات الضيقة، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن يعني توريث هذه المعضلة للحكومات المقبلة.
ويُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز التحديات الأمنية منذ عام 2003، حيث تنتشر الأسلحة خارج سيطرة الأجهزة الرسمية بين جماعات مسلحة وأفراد، ورغم حملات الحكومات المتعاقبة لجمع السلاح غير المرخص، إلا أن أغلبها اتسم بالمرحلية أو الارتباط بأحداث أمنية محددة، ما أبقى الظاهرة قائمة ومؤثرة على استقرار البلاد.