خبير اقتصادي: تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات يهددان العراق بعجز مالي متفاقم
25-06-24 13:53
السوداني: 24 مذكرة تفاهم واتفاقيتان ترسم خارطة طريق للتعاون بين العراق وعُمان
|
مرصد العراق الأخضر: تركيا تحتجز 8 أضعاف سعة سد الموصل والعراق يتلقى 35% فقط من حصته المائية
|
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
خبير اقتصادي: 99% من إيرادات النفط تذهب للرواتب فقط
الإخبارية 360 – بغداد
حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (19 آب 2025)، من خطورة اعتماد العراق شبه الكامل على إيرادات النفط الخام لتغطية الرواتب، مؤكداً أن هذا الوضع يهدد التنمية الاقتصادية ويضعف قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وقال المرسومي في منشور على حسابه في فيسبوك، تابعته الإخبارية 360، إن "إيرادات تصدير النفط الخام للربع الأول من عام 2025 بلغت نحو 45.283 ترليون دينار، في حين وصل إجمالي الرواتب المدفوعة إلى 44.946 ترليون دينار، بنسبة تغطية بلغت 99.2% من الإيرادات النفطية".
وأشار إلى أن هذه المبالغ تشمل:
تعويضات الموظفين.
المنح والأجور.
الرواتب التقاعدية.
رواتب المعينين المتفرغين.
شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد المرسومي أن استمرار هذا النهج "يقوض إمكانات التطور الاقتصادي ويحد من توفير الخدمات الأساسية"، مشيراً إلى أن الحلول الممكنة لمواجهة الأزمة تتمثل في:
1. زيادة الإيرادات العامة سواء عبر تعظيم صادرات النفط أو تنويع مصادر الدخل غير النفطي.
2. إصلاح نظام الرواتب وإعادة هيكلته من خلال معالجة الرواتب الخاصة والمزدوجة، مكافحة الفساد، وترشيد النفقات.
وحذر من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى خيارات صعبة، مثل تخفيض سعر صرف الدينار أو إعادة النظر في الدعم الحكومي، وهي قرارات ستنعكس سلباً على أصحاب الدخل الثابت والفئات الأكثر فقراً.