
خبير اقتصادي: تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات يهددان العراق بعجز مالي متفاقم
25-06-24 13:53
محكمة جنايات الكرخ تصدر حكمًا بالسجن 7 سنوات بحق مدانتين بالاتجار بالبشر
|
خبير سياسي: نينوى تجاوزت مرحلة داعش بعد إعادة افتتاح جامع النوري وكنائس الموصل
|
السوداني من مطار بغداد: العراق يشهد استقراراً ونهضة عمرانية ويعزز شراكته مع سلطنة عُمان
|
القضاء يوجه بمتابعة صناع المحتوى الهابط وتشديد الإجراءات القانونية
|
العراق الأولمبي يكتسح باكستان بثمانية أهداف في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً
|
نائب رئيس الحركة التركمانية: جلسة مجلس كركوك "قانونية ولكن غير شرعية"
|
المشهداني يبحث مع علي باپير الأوضاع العامة وملفات القوانين والخدمات
|
المشهداني يبحث مع علي باپير الأوضاع العامة وملفات القوانين والخدمات
|
مجلس البصرة يقرّ إنشاء سد مؤقت على شط العرب للحد من الملوحة
|
أنصار الله تعلن استهداف مواقع إسرائيلية بطائرات مسيّرة وصواريخ
|
استبعاد 600 مرشح يثير جدلاً حول حيادية الانتخابات في العراق
|
القضاء الفرنسي يصدر مذكرات توقيف بحق بشار الأسد ومسؤولين سوريين سابقين
|
خبير اقتصادي: 99% من إيرادات النفط تذهب للرواتب فقط
الإخبارية 360 – بغداد
حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (19 آب 2025)، من خطورة اعتماد العراق شبه الكامل على إيرادات النفط الخام لتغطية الرواتب، مؤكداً أن هذا الوضع يهدد التنمية الاقتصادية ويضعف قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وقال المرسومي في منشور على حسابه في فيسبوك، تابعته الإخبارية 360، إن "إيرادات تصدير النفط الخام للربع الأول من عام 2025 بلغت نحو 45.283 ترليون دينار، في حين وصل إجمالي الرواتب المدفوعة إلى 44.946 ترليون دينار، بنسبة تغطية بلغت 99.2% من الإيرادات النفطية".
وأشار إلى أن هذه المبالغ تشمل:
تعويضات الموظفين.
المنح والأجور.
الرواتب التقاعدية.
رواتب المعينين المتفرغين.
شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد المرسومي أن استمرار هذا النهج "يقوض إمكانات التطور الاقتصادي ويحد من توفير الخدمات الأساسية"، مشيراً إلى أن الحلول الممكنة لمواجهة الأزمة تتمثل في:
1. زيادة الإيرادات العامة سواء عبر تعظيم صادرات النفط أو تنويع مصادر الدخل غير النفطي.
2. إصلاح نظام الرواتب وإعادة هيكلته من خلال معالجة الرواتب الخاصة والمزدوجة، مكافحة الفساد، وترشيد النفقات.
وحذر من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى خيارات صعبة، مثل تخفيض سعر صرف الدينار أو إعادة النظر في الدعم الحكومي، وهي قرارات ستنعكس سلباً على أصحاب الدخل الثابت والفئات الأكثر فقراً.