هيكل موجودات البنك المركزي العراقي.. الذهب يقفز والسيولة تتراجع وسط ثقل المستحقات الحكومية

27-08-2025, 15:25
اقتصاد

+A -A

مشاركة عبر :

في بلدٍ تتناوب فيه الأزمات على أبواب السياسة والمال، يكشف هيكل موجودات البنك المركزي العراقي عن مشهد أعمق من مجرد نسب وأرقام. فالأصول التي تتوزع بين الذهب والأوراق المالية والمستحقات الحكومية لا تمثل مجرد حسابات مصرفية، بل انعكاساً لمسار دولة تبحث عن الاستقرار وسط عواصف داخلية وخارجية، بحسب مختصين.

منار العبيدي، الخبير الاقتصادي، أوضح في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، تابعته "الإخبارية 360"، أن الأوراق المالية، رغم احتفاظها بالصدارة بنسبة 27% عام 2025، تراجعت عن حصتها السابقة البالغة 37% في 2022، وهو تراجع يقرأه محللون على أنه فقدان لإحدى أدوات السيولة التي تمنح البنك مرونة فورية في مواجهة الضغوط.

في المقابل، قفزت حصة الذهب من 6% إلى 12.6%، ما يعكس – وفق مراقبين – اتجاهاً نحو "الأمان الصلب" وتعبيراً عن القلق من هشاشة الأسواق، ورغبة في الاحتماء بالمعدن الذي يوصف بأنه "الملاذ الذي لا يخون".

كما ارتفعت ودائع البنوك الأخرى إلى 26%، مما يمنح البنك المركزي قدرة أعلى على المناورة، في وقت ما زالت فيه المستحقات على وزارة المالية تقتطع ما يقارب ربع الموجودات، وهو ما يراه محللون استمراراً لتشابك السياسة النقدية بالمالية العامة، حيث يتحول البنك أحياناً إلى دائن أكبر للدولة نفسها.

التاريخ يؤكد أن هذا الارتباط ليس جديداً؛ فمنذ 2003 وجد البنك المركزي نفسه في قلب معادلة تمويل عجز الموازنات عبر شراء حوالات الخزينة وإقراض وزارة المالية. وعلى الرغم من أن القانون يمنحه استقلالية شكلية، إلا أن التداخل العملي ظل قائماً، ليجعل من المستحقات الحكومية ثغرة هيكلية يصعب سدّها.

وفي جانب آخر، ارتفعت قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 5% إلى 7%، وهو ما يراه مختصون بصيص أمل تنموي يحتاج إلى متابعة وضمانات كافية، خشية أن يتحول إلى عبء جديد في حال تعثر السداد. أما الاستثمارات الخارجية والودائع لدى البنوك الأجنبية فقد تراجعت من 62% إلى 53%، لتكشف عن إعادة توزيع نحو الداخل عبر الذهب والسيولة، لكنها خسارة لجزء من العوائد المنتظمة التي كانت تمنحها الأسواق الخارجية.

وبحسب قراءة الخبراء، فإن البنك المركزي يحاول الموازنة بين الأمان المالي والاستثمار، لكنه يصطدم بعائق جوهري يتمثل في أن أكثر من ثلث موجوداته عبارة عن قروض ومطالبات، ما يجعل استدامة هيكله النقدي رهن التزامات أطراف أخرى، في مقدمتها وزارة المالية.

النتيجة: رغم محاولات التنويع، يبقى البنك المركزي أسير ثقل الديون الحكومية، فيما يمنحه الذهب والسيولة هامش أمان إضافياً، لكنه غير كافٍ ما لم تُرفق هذه التحولات باستراتيجية واضحة تفك الارتباط البنيوي بين السياسة النقدية والمالية، وتعيد للمؤسسة النقدية دورها كحارس للاستقرار.