
مستشار حكومي: توجيه بإطلاق قروض أي مشروع مكتمل الإجراءات خلال 60 يوماً
25-05-05 16:05
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
النفط يحوّل مسار العائدات: مركز الخدمات الجديد ينعش خزينة الدولة
البصرة – الإخبارية 360 |
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الثلاثاء (20 أيار 2025)، أن تأسيس المركز العراقي للخدمات النفطية يمثل خطوة استراتيجية لتحويل العائدات المالية الناتجة عن استخراج النفط وحفر الآبار من الشركات الأجنبية إلى خزينة الدولة العراقية.
وفي تصريح خاص تابعته "الإخبارية 360"، أكد السواد أن المركز الجديد سيضطلع بجميع العمليات الساندة لحفر الآبار، ما يوفّر مبالغ كبيرة كانت تذهب سابقًا إلى شركات خارجية، ويعزز من فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات النفطية الحساسة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع بدأ فعليًا بتحديث المعدات والآليات التخصصية داخل عدد من الشركات العراقية، خصوصًا شركة نفط البصرة، مؤكدًا أن الأخيرة كانت قد اشترت تجهيزات متطورة منذ سنوات، غير أن الشركات المصنّعة امتنعت عن تسليم البرمجيات المشغّلة لها. "لكننا حافظنا على تلك المعدات ونجحنا في تحديثها، وهي الآن تستعد لدخول الخدمة"، بحسب السواد.
وكان الوزير قد افتتح، يوم الجمعة الماضي، المركز العراقي للخدمات النفطية في محافظة البصرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن البرنامج الحكومي الرامي لتعظيم الموارد الوطنية وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز السيادة الاقتصادية والحد من الاعتماد الخارجي.