
مستشار حكومي: توجيه بإطلاق قروض أي مشروع مكتمل الإجراءات خلال 60 يوماً
25-05-05 16:05
الداخلية تنفي إعفاء عدد من قادتها الأمنيين والضباط
|
محافظ بغداد يوجه بتشديد الرقابة على تسعيرة الأمبير: لا تساهل مع المخالفين
|
هزة أرضية بقوة 3.8 ريختر تضرب دهوك دون تسجيل أضرار
|
الصدر يكتب عن “التوازن الدهليزي” والمعاني العميقة للحلق والمبيت والتمتع
|
180 دقيقة تفصل العراق عن كأس العالم.. مدرب المنتخب يؤكد الجاهزية لمواجهة الشمشون الكوري
|
رئاسة البرلمان تطالب الحكومة بالعدول عن قرار إيقاف رواتب موظفي الإقليم: مخالف للدستور
|
السوداني وبزشكيان يتبادلان التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك
|
التربية تنشر جدول الامتحانات المهنية الوزارية بعد التعديل
|
تراجع محدود في سعر صرف الدولار محليًا
|
وزير التعليم العالي: 11 مجلة عراقية تدخل تصنيفات Q1 وQ2 في قاعدة Scopus
|
المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة.. وأي مساس بها يعد "معدوماً بذاته"
|
انخفاض نادر في درجات الحرارة والشرجي يقترب من البصرة
|
النفط يحوّل مسار العائدات: مركز الخدمات الجديد ينعش خزينة الدولة
البصرة – الإخبارية 360 |
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الثلاثاء (20 أيار 2025)، أن تأسيس المركز العراقي للخدمات النفطية يمثل خطوة استراتيجية لتحويل العائدات المالية الناتجة عن استخراج النفط وحفر الآبار من الشركات الأجنبية إلى خزينة الدولة العراقية.
وفي تصريح خاص تابعته "الإخبارية 360"، أكد السواد أن المركز الجديد سيضطلع بجميع العمليات الساندة لحفر الآبار، ما يوفّر مبالغ كبيرة كانت تذهب سابقًا إلى شركات خارجية، ويعزز من فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات النفطية الحساسة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع بدأ فعليًا بتحديث المعدات والآليات التخصصية داخل عدد من الشركات العراقية، خصوصًا شركة نفط البصرة، مؤكدًا أن الأخيرة كانت قد اشترت تجهيزات متطورة منذ سنوات، غير أن الشركات المصنّعة امتنعت عن تسليم البرمجيات المشغّلة لها. "لكننا حافظنا على تلك المعدات ونجحنا في تحديثها، وهي الآن تستعد لدخول الخدمة"، بحسب السواد.
وكان الوزير قد افتتح، يوم الجمعة الماضي، المركز العراقي للخدمات النفطية في محافظة البصرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن البرنامج الحكومي الرامي لتعظيم الموارد الوطنية وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز السيادة الاقتصادية والحد من الاعتماد الخارجي.