الحكومة تحظر الدفع النقدي في المؤسسات الرسمية بدءًا من تموز المقبل وتعلن عن خطة شاملة لإصلاح النظام المصرفي
25-06-09 12:01
السوداني: 24 مذكرة تفاهم واتفاقيتان ترسم خارطة طريق للتعاون بين العراق وعُمان
|
مرصد العراق الأخضر: تركيا تحتجز 8 أضعاف سعة سد الموصل والعراق يتلقى 35% فقط من حصته المائية
|
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
مجلس الوزراء يقرّ تخفيضات على رسوم الدفع الإلكتروني ويُلزم المحطات بتوسيع استخدامه
بغداد – الإخبارية 360 | الثلاثاء 29 تموز 2025
أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات المهمة لدعم التحول نحو أنظمة الدفع الإلكتروني، في إطار سعي الحكومة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل التعاملات المالية اليومية.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "الإخبارية 360"، أن "المجلس قرر تخفيض كلفة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، شريطة ألا يتجاوز سعر البطاقة الواحدة 5 آلاف دينار"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى توسيع قاعدة مستخدمي هذه البطاقات.
كما نصّت القرارات على "تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني إلى (0.005) أي خمسة بالألف، في جميع التعاملات الخاصة بمحطات تعبئة الوقود، مع الإبقاء على السقوف العليا للاستقطاع المعتمدة حالياً"، مما يوفر حافزًا إضافيًا للمواطنين وأصحاب المحطات لاعتماد الوسائل الإلكترونية في الدفع.
وفي السياق ذاته، ألزم المجلس وزارة النفط بـ"رفع نسبة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني لتصل إلى 50% من جميع تعاملاتها، على أن تُحقق هذه النسبة في غضون 6 أشهر، بما يشمل المحطات المشيدة من قبل القطاع الخاص".
وأكد البيان أن "شركات الدفع الإلكتروني ملزمة بتنفيذ هذه القرارات اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026، وبما يضمن تحقيق التكامل في البنية المالية الرقمية على مستوى البلاد".