قرارات استبعاد المئات من المرشحين تثير جدلاً واسعاً قبل انتخابات 2025

14-08-2025, 10:32
سياسة

+A -A

مشاركة عبر :

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عن سلسلة قرارات استبعاد واسعة شملت مئات المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقررة في تشرين الثاني المقبل، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين والمهتمين بالشأن السياسي حول توقيت هذه القرارات وأسبابها.

وبحسب تصريحات أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، فإن هذه القرارات جاءت على شكل دفعات أولية، ومن المتوقع أن تتبعها دفعات أخرى، ما قد يصل بالعدد الإجمالي للمستبعدين إلى أكثر من 400 مرشح. وأشار التميمي إلى أن هذه الاستبعادات شملت نواباً قدامى شغلوا مقاعد البرلمان لعدة دورات متتالية، ما أثار علامات استفهام واسعة حول سبب تطبيق القانون الآن، وليس في الفترات السابقة.

وأوضح التميمي أن القوى السياسية قد تلجأ إلى الحوارات والتسويات لإعادة بعض المستبعدين، إلا أن ذلك يعتمد على قوة المرشح وثقله السياسي في المشهد المحلي. وأضاف أن العدد الكبير من المستبعدين قد يثير تساؤلات لدى المواطنين حول جدية تطبيق القوانين وشفافيتها، داعياً إلى التزام جميع الأطراف بتطبيق أحكام القانون دون استثناء.

من جانبه، أكد النائب رائد المالكي أن سبب الزيادة في عدد المستبعدين يعود إلى تطبيق أحكام قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل لأول مرة، والتي تنص على استبعاد من ارتكبوا جرائم مخلة بالشرف أو فساد مالي وإداري أو أفعال تضر بالسمعة العامة، بما في ذلك قضايا القتل، الرشوة، التزوير، والاحتيال. وأوضح المالكي أن هذه الاستبعادات قانونية حتى وإن كانت بعض القوانين السابقة أو قوانين العفو تشمل هؤلاء.

وتشير مصادر سياسية إلى أن تفعيل أحكام المساءلة والعدالة ساهم أيضاً في زيادة عدد المستبعدين، بعدما كان هناك تساهل وغض نظر في السنوات السابقة. ويرى مراقبون أن هذه الاستبعادات قد تكون خطوة مهمة لضمان نزاهة الانتخابات وإعادة الثقة إلى العملية الانتخابية، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات حول التوقيت وكيفية معالجة أي ثغرات أو اعتراضات مستقبلية.

وتأتي هذه القرارات في ظل استعداد العراق لإجراء انتخابات حاسمة، وسط توقعات بأن يكون للرقابة الصارمة على المرشحين تأثير كبير على المشهد السياسي المقبل.