قرار قطع الإنترنت خلال الامتحانات يثير الجدل: تقييد دستوري أم ضرورة مؤقتة؟

12-05-2025, 21:47
سياسة

+A -A

مشاركة عبر :

يثير قرار الحكومة العراقية بقطع خدمة الإنترنت خلال فترة الامتحانات العامة جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والاقتصادية، في وقت يعتبره أصحاب الأعمال "نكبة اقتصادية" تُكبّدهم خسائر جسيمة، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل مباشر على الإنترنت.

وتواصل السلطات، للسنة الثانية على التوالي، تنفيذ هذا القرار الذي يقضي بقطع الخدمة لمدة ساعتين يوميًا، من الساعة 6 صباحًا حتى 8 صباحًا، تزامنًا مع الامتحانات الوزارية، وذلك بدعوى الحد من ظاهرة الغش الإلكتروني وتسريب الأسئلة. إلا أن هذا الإجراء يواجه انتقادات قانونية وشعبية متزايدة.

وفي هذا السياق، صرح الناشط السياسي والحقوقي محمد التميمي، اليوم الاثنين (19 أيار 2025)، لـ"الإخبارية 360"، أن "قطع خدمة الإنترنت رغم أنه إجراء استثنائي، إلا أنه مخالف للدستور كونه يقيّد حريات أساسية، مثل حرية الوصول للمعلومة وحرية العمل"، مؤكداً أن القرار لا يستند إلى أي تشريع واضح يجيز مثل هذه التدابير.

وأوضح التميمي أن هذا الإجراء يُتّخذ كرد فعل على تفشي الغش وضعف الرقابة التعليمية، ما يكشف فشل المعالجات التربوية والتقنية، ويدفع السلطة إلى حلول جماعية تلحق الضرر بالمجتمع بأكمله.

وأضاف: "الباب يبقى مفتوحًا أمام المتضررين للطعن بالقرار أمام القضاء الإداري أو المحكمة الاتحادية، خاصة إذا تسبب بضرر مادي أو معنوي واضح".

من جهتها، أوضحت وزارة الاتصالات أن قرار القطع جاء استنادًا لتوجيهات عليا وبطلب من وزارة التربية، مشيرةً إلى أنه إجراء مؤقت يُطبّق خلال الامتحانات العامة للمرحلة المتوسطة.

يُذكر أن العديد من المراقبين والخبراء الاقتصاديين أكدوا أن استمرار هذا النهج يؤثر سلبًا على أنشطة الشركات المحلية، خصوصًا تلك التي تعمل في مجال التصدير وتعتمد على تواصل فوري ودقيق مع شركائها في الخارج، مطالبين بحلول تقنية أكثر تطورًا لضبط الامتحانات دون تعطيل الحياة العامة.