
مستشار حكومي: توجيه بإطلاق قروض أي مشروع مكتمل الإجراءات خلال 60 يوماً
25-05-05 16:05
الداخلية تنفي إعفاء عدد من قادتها الأمنيين والضباط
|
محافظ بغداد يوجه بتشديد الرقابة على تسعيرة الأمبير: لا تساهل مع المخالفين
|
هزة أرضية بقوة 3.8 ريختر تضرب دهوك دون تسجيل أضرار
|
الصدر يكتب عن “التوازن الدهليزي” والمعاني العميقة للحلق والمبيت والتمتع
|
180 دقيقة تفصل العراق عن كأس العالم.. مدرب المنتخب يؤكد الجاهزية لمواجهة الشمشون الكوري
|
رئاسة البرلمان تطالب الحكومة بالعدول عن قرار إيقاف رواتب موظفي الإقليم: مخالف للدستور
|
السوداني وبزشكيان يتبادلان التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك
|
التربية تنشر جدول الامتحانات المهنية الوزارية بعد التعديل
|
تراجع محدود في سعر صرف الدولار محليًا
|
وزير التعليم العالي: 11 مجلة عراقية تدخل تصنيفات Q1 وQ2 في قاعدة Scopus
|
المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة.. وأي مساس بها يعد "معدوماً بذاته"
|
انخفاض نادر في درجات الحرارة والشرجي يقترب من البصرة
|
السوداني يترأس اجتماع اللجنة العليا لهيكلة الشركات العامة ويقر توصيات إصلاحية
الإخبارية 360 – سياسة
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً مهماً للجنة العليا الخاصة بهيكلة الشركات العامة، حيث أُقرّت خلاله عدة توصيات تهدف إلى إصلاح القطاع العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني أن الاجتماع ناقش آليات عمل اللجنة العليا، وأهمية مراجعة القرارات السابقة الخاصة بالإصلاحين الإداري والمالي، مع اعتماد أسس اقتصادية سليمة في تقييم وإدارة الشركات العامة، من أجل دعم خزينة الدولة وتطوير تلك الشركات وتحسين أوضاع العاملين فيها.
وشملت التوصيات التي تم إقرارها:
تأسيس الشركة العامة للإعمار والتجهيز والاستثمارات العلمية، وذلك ضمن التوصية (أولا/1) الصادرة عن اللجنة الفرعية المختصة بتصنيف الشركات.
إعادة تصنيف عدد من الشركات العامة وفق المعايير الجديدة (أولا/2).
اعتماد توصيات مؤتمر يوم المستثمر العالمي (أولا/3) لتشجيع الشراكة والاستثمار.
إقرار ورقة السياسة العامة الاقتصادية كجزء من التوجه الإصلاحي العام (أولا/4).
الموافقة على صرف كميات الوقود لدعم الشركات العامة في تنفيذ أعمالها (أولا/5).
ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار خطة شاملة لإصلاح القطاع العام الاقتصادي الذي يعاني من الترهل والضعف المالي، ضمن رؤية الحكومة لتحقيق تنمية مستدامة وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط.