دعوات نيابية لسحب اعتراض الحكومة على قرار المحكمة بشأن خور عبدالله

2-06-2025, 22:11
سياسة

+A -A

مشاركة عبر :

جدد النائب رائد المالكي، اليوم الإثنين (2 حزيران 2025)، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن القرار يُعد "شأناً داخلياً ودستورياً عراقياً"، رافضاً أي تدخل خارجي في هذه المسألة.

وقال المالكي في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تابعه مراسل الإخبارية 360، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بإبطال اتفاقية خور عبدالله قرار وطني يُعبّر عن سيادة العراق، ولا يحق لأي جهة خارجية، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي، التدخل فيه".

وأضاف المالكي: "سنتابع الاعتراض المقدم من قبل الحكومة ورئاسة الجمهورية على قرار المحكمة، وسنمارس الضغوط الدستورية والسياسية من أجل سحبه أو رده من قبل المحكمة".

وتعود جذور اتفاقية خور عبدالله إلى عام 2012، حيث أبرم العراق والكويت اتفاقاً لتنظيم الملاحة في القناة البحرية الفاصلة بين البلدين. وقد صادق البرلمان العراقي على الاتفاقية في عام 2013، لكنّها واجهت اعتراضات واسعة من أوساط سياسية وشعبية، اعتبرتها "تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق".

بينما يرى مؤيدو الاتفاقية أنها "تنظيمية بحتة" ولا تمس بسيادة العراق، بل تهدف إلى ضمان حركة ملاحية آمنة ومنظمة تخدم مصالح كلا البلدين.

يُشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أبطلت قانون المصادقة على الاتفاقية في وقت سابق، ما أثار ردود فعل إقليمية، خاصة من الجانب الكويتي ومجلس التعاون الخليجي.