
"جدل التجاوزات في البصرة يتصاعد: اتحاد المقاولين يهاجم السوداني ويعلن دعمه الكامل للعيداني
25-05-20 12:46
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات في الجنوب بعملية نوعية في بادية المثنى
|
العراق وإيران يتفقان على توسيع خدمات الاتصال لموسم الزيارة الأربعينية
|
إنقاذ عائلة وإخماد حريق داخل منزل في بغداد
|
وزير الموارد المائية يتابع أعمال تكسية ضفاف نهر دجلة في بغداد
|
توتر متصاعد بين بغداد وواشنطن بسبب قانون الحشد الشعبي.. ومخاوف من عقوبات واستهدافات
|
النفط تعلن صادرات حزيران: قرابة 99 مليون برميل وإيرادات تتجاوز 6.6 مليار دولار
|
عملية سورية - أمريكية نوعية ضد داعش في حلب وترتيبات أمنية مرتقبة في الجنوب
|
وفد إيراني يطالب بغداد بتسريع انسحاب القوات الأمريكية وتحذيرات من تصاعد التجاذب الإقليمي
|
المنتخب الأولمبي العراقي يبدأ معسكره التدريبي في تونس استعدادًا لتصفيات كأس آسيا
|
إيران تطلق القمر الصناعي "ناهيد 2" بنجاح إلى الفضاء عبر صاروخ روسي
|
أكاديمي يحذر من تصاعد الانقسامات السياسية في نينوى مع اقتراب الانتخابات
|
دعوات نيابية لسحب اعتراض الحكومة على قرار المحكمة بشأن خور عبدالله
جدد النائب رائد المالكي، اليوم الإثنين (2 حزيران 2025)، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن القرار يُعد "شأناً داخلياً ودستورياً عراقياً"، رافضاً أي تدخل خارجي في هذه المسألة.
وقال المالكي في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تابعه مراسل الإخبارية 360، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بإبطال اتفاقية خور عبدالله قرار وطني يُعبّر عن سيادة العراق، ولا يحق لأي جهة خارجية، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي، التدخل فيه".
وأضاف المالكي: "سنتابع الاعتراض المقدم من قبل الحكومة ورئاسة الجمهورية على قرار المحكمة، وسنمارس الضغوط الدستورية والسياسية من أجل سحبه أو رده من قبل المحكمة".
وتعود جذور اتفاقية خور عبدالله إلى عام 2012، حيث أبرم العراق والكويت اتفاقاً لتنظيم الملاحة في القناة البحرية الفاصلة بين البلدين. وقد صادق البرلمان العراقي على الاتفاقية في عام 2013، لكنّها واجهت اعتراضات واسعة من أوساط سياسية وشعبية، اعتبرتها "تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق".
بينما يرى مؤيدو الاتفاقية أنها "تنظيمية بحتة" ولا تمس بسيادة العراق، بل تهدف إلى ضمان حركة ملاحية آمنة ومنظمة تخدم مصالح كلا البلدين.
يُشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أبطلت قانون المصادقة على الاتفاقية في وقت سابق، ما أثار ردود فعل إقليمية، خاصة من الجانب الكويتي ومجلس التعاون الخليجي.