
لجنة الاحتجاجات في السليمانية تطالب بإلغاء "حسابي" واعتماد التوطين لحل أزمة الرواتب
25-06-03 13:50
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
مفاوضات أربيل – بغداد: تقدم جزئي واتفاق مؤجل حول الرواتب والنفط
بغداد – الإخبارية 360
ما تزال المفاوضات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستمرة حتى مساء الثلاثاء (8 تموز 2025)، بشأن مسودة الاتفاق النفطي والمالي، وسط خلافات جوهرية لم تُحسم بعد، خاصة حول ملف الرواتب وآلية تصدير النفط.
وقال مصدر مطلع لـ"الإخبارية 360" إن "المباحثات الجارية تركز على تسليم 300 ألف برميل يومياً من نفط الإقليم إلى بغداد، إضافة إلى تحويل 90 مليار دينار من واردات المنافذ الحدودية إلى الخزينة الاتحادية". ولفت إلى أن الحكومة الاتحادية ستتكفل بتوزيع المشتقات النفطية في الإقليم بالسعر المدعوم أسوة ببقية المحافظات.
الرواتب تعرقل الاتفاق
ورغم هذا التقدم، لا يزال ملف الرواتب عالقاً، إذ لم تُحسم بعد آلية الصرف، سواء عبر منصة "حسابي" الحكومية أو عبر التوطين المصرفي. وأوضح المصدر أن "الجدل يدور حول صلاحيات السيطرة على قاعدة بيانات الموظفين والجهة التي تتولى عملية الصرف والرقابة".
تصعيد مرتقب من الديمقراطي الكردستاني
في المقابل، أكدت مصادر سياسية مطلعة أن المفاوضات قد تكون وصلت إلى طريق مسدود مؤقتاً، بعد فشل الطرفين في التوصل إلى صيغة نهائية بشأن النفط والرواتب. وأشارت المصادر إلى أن الوفد الكردي "لم يكن مخولاً بتقديم تنازلات حاسمة"، ما أدى إلى تجميد المفاوضات.
وبحسب ذات المصادر، فإن جدول أعمال مجلس الوزراء الاتحادي لهذا اليوم لم يتضمن أي بند يخص ملف رواتب الإقليم، ما أثار حفيظة قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي تدرس حالياً خيار الانسحاب من الحكومة الاتحادية كخطوة احتجاجية.
تحذيرات من تداعيات سياسية
ويرى مراقبون أن هذا الجمود يأتي في ظرف سياسي حساس، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في تشرين الثاني المقبل، ما قد يعقّد العلاقات بين المركز والإقليم مجدداً، وينعكس سلباً على الاستقرار المالي والإداري في كردستان.