
ارتفاع محدود في إنتاج "أوبك" بقيادة السعودية خلال يونيو وسط التزام جزئي من العراق والإمارات
25-07-04 20:02
مقتل ضابط وجندي إسرائيلي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في خان يونس
|
العدل تطلق خطاً ساخناً لتلقّي شكاوى تأخير تنفيذ قرارات الإفراج
|
القضاء الأعلى يبحث تطبيق قانون المساءلة والعدالة قبيل الانتخابات النيابية
|
وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق مدير الأنواء الجوية
|
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات في الجنوب بعملية نوعية في بادية المثنى
|
العراق وإيران يتفقان على توسيع خدمات الاتصال لموسم الزيارة الأربعينية
|
إنقاذ عائلة وإخماد حريق داخل منزل في بغداد
|
وزير الموارد المائية يتابع أعمال تكسية ضفاف نهر دجلة في بغداد
|
توتر متصاعد بين بغداد وواشنطن بسبب قانون الحشد الشعبي.. ومخاوف من عقوبات واستهدافات
|
النفط تعلن صادرات حزيران: قرابة 99 مليون برميل وإيرادات تتجاوز 6.6 مليار دولار
|
خبير اقتصادي: الاتفاق النفطي مع بغداد هو الحل الوحيد لأزمات إقليم كردستان
الإخبارية 360 – أربيل
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، عثمان كريم، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، أن الاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية في بغداد يمثل الحل الوحيد والأكيد للأزمات الاقتصادية المتكررة التي يواجهها إقليم كردستان، مشدداً على عدم وجود بديل عملي آخر.
وقال كريم في تصريح خاص لـ"الإخبارية 360"، إن "المواطن الكردي أصبح مدركاً تماماً أن حكومة الإقليم غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين، رغم توفر الموارد المفترضة".
وأضاف أن "فقدان الثقة بين المواطن وحكومة الإقليم بات واضحاً، وهناك ترقب واسع للتوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد، خصوصاً مع استمرار المماطلة من جانب حكومة الإقليم".
وأشار إلى أن "حالة الكساد التي يشهدها السوق، إلى جانب تفاقم الأزمات المعيشية، تعزز القناعة بأن لا مخرج إلا من خلال اتفاق نفطي شامل مع الحكومة الاتحادية".
ويجري حالياً التفاوض على مسودة اتفاق تقضي بتسليم حكومة الإقليم 300 ألف برميل من النفط يومياً لبغداد، إلى جانب تحويل 90 مليار دينار من واردات المنافذ الحدودية، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بتوزيع المشتقات النفطية المدعومة في الإقليم.
وفي السياق ذاته، كان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة وزارية خاصة لمتابعة الالتزامات المالية بين الطرفين في ضوء قانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء ناقش مقترحات من الطرفين بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية، وملف توطين رواتب الموظفين.
ويُذكر أن آلية صرف الرواتب لا تزال محل نقاش، بين خيار منصة "حسابي" أو التوطين الكامل ضمن النظام المصرفي الاتحادي.