زعامات ديالى تشدد العقوبة العشائرية بحق المتورطين في الابتزاز الإلكتروني إلى 50 مليون دينار

14-07-2025, 15:20
سياسة

+A -A

مشاركة عبر :

أعلنت الزعامات العشائرية والقبلية في محافظة ديالى، اليوم الاثنين (14 تموز 2025)، اتفاقها على تشديد "الفصل العشائري" بحق المتورطين في قضايا الابتزاز الإلكتروني، ورفع قيمته إلى 50 مليون دينار، خصوصاً في القضايا التي تمس الشرف أو تنطوي على نشر وثائق مفبركة تهدد السلم الأهلي.

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى، العميد علي محمود الربيعي، في تصريح لـ"الإخبارية 360"، إن "الابتزاز الإلكتروني يمثل جريمة مستحدثة برزت في السنوات القليلة الماضية، مستغلةً ضعف النفوس، سواء عبر تهكير الحسابات أو الإساءة للعوائل والشخصيات الاجتماعية من مختلف الشرائح".

وأوضح الربيعي أن "الزعامات العشائرية أدركت خطورة هذه الظاهرة على تماسك المجتمع، وقررت التحرك وفق مساراتها الاجتماعية، عبر تشديد الفصل العشائري ورفعه إلى 50 مليون دينار إذا ثبت أن الابتزاز تضمّن طعناً في الشرف أو نشر وثائق مزورة أو مفبركة تسببت بأضرار بالغة".

وأضاف أن "العقوبة ستشمل أيضاً الجرائم الأخلاقية أو أي تهديد للسلم المجتمعي، في محاولة لردع هذه السلوكيات وحماية النسيج الاجتماعي".

وبيّن أن "ديالى شهدت في الآونة الأخيرة تراجعاً في حالات الابتزاز الإلكتروني، بفضل وعي المجتمع وتشديد الإجراءات العشائرية بالتوازي مع المسارات القانونية والأمنية".

وأكد الربيعي أن "التحرك العشائري يأتي ضمن رؤية اجتماعية متكاملة لحماية الأسر من نتائج الجرائم الرقمية، التي قد تؤدي إلى تفكك أسري أو انتقامات خطيرة نتيجة المساس بسمعة العوائل".

وتشهد البلاد منذ سنوات تصاعداً في جرائم الابتزاز الإلكتروني، في ظل الانتشار الواسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وضعف التوعية الرقمية، مما جعل النساء والفئات الشابة أهدافاً سهلة للابتزاز المادي والمعنوي.

وتأتي هذه التحركات العشائرية في وقت تكثف فيه الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، وسط مطالب شعبية وتشريعية بسن قوانين أكثر صرامة تتعلق بـ الجرائم الإلكترونية.