
السليمانية وحلبجة تحققان أكثر من 10 مليارات دينار من الإيرادات غير النفطية خلال أسبوع
25-05-09 20:19
المفوضية تحدد المستمسكات المطلوبة للتقديم على وظيفة موظف اقتراع
|
القضاء يسترد 3 مليارات دينار في قضية احتيال مالي
|
دعوات نيابية لإدراج قوانين "حاسمة" في الجلسات الأولى بعد العطلة التشريعية
|
لجنة الاحتجاجات في السليمانية تطالب بإلغاء "حسابي" واعتماد التوطين لحل أزمة الرواتب
|
أسود الرافدين يؤكدون جاهزيتهم لمواجهة الشمشون.. ويطالبون بدعم الجماهير
|
دعوات نيابية لسحب اعتراض الحكومة على قرار المحكمة بشأن خور عبدالله
|
القبض على 10 مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في البصرة وميسان
|
صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب إثر صاروخ قادم من اليمن
|
المفوضية تُعلن آلية وشروط اختيار موظفي الاقتراع لانتخابات 2025
|
نفط الشمال توضح ملابسات حريق أنبوب الغاز الواصل من حقل عجيل
|
بعد استقرار الدولار.. السوداني يوجه بمحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية
|
بالزي العسكري.. حماية نائب عن "تقدم" تعتدي بالضرب على نجل عميد كلية في تكريت
|
عقود بارزاني في واشنطن تنذر بأزمة جديدة مع بغداد وتفتح ملف تصدير الغاز عبر تركيا
بغداد – الإخبارية 360
تشهد العلاقة بين بغداد وأربيل تصعيدًا جديدًا بعد توقيع عقود طاقة مثيرة للجدل خلال زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إلى واشنطن، وسط تحذيرات من تأثير هذه الخطوات على الإيرادات العامة، وتحديدًا في ملف تصدير الغاز الطبيعي عبر خط جيهان التركي.
مصادر مطلعة كشفت لـ الإخبارية 360 أن العقود الجديدة تشمل استئناف العمل في عدد من الحقول الغازية المتوقفة ضمن مناطق إقليم كردستان، وفي مقدمتها حقل ميران وتوبخانه – كردمير، وكلاهما يقع في محافظة السليمانية قرب الحدود الإيرانية.
ووفق البيانات المتوفرة، يُقدّر الاحتياطي القابل للاستخراج من حقل ميران بنحو 11.2 تريليون قدم مكعب من الغاز، بينما يضم حقل توبخانه – كردمير احتياطيًا يتراوح بين 4 إلى 6 تريليونات قدم مكعب. وكانت شركة "جينيل إنرجي" البريطانية هي من اكتشفت وشغّلت هذه الحقول سابقًا، لكنها علّقت استثماراتها لأسباب سياسية وقانونية تتعلق بملكية الموارد وغياب التنسيق مع بغداد.
التحرك الأخير لإقليم كردستان أثار مخاوف حكومية من تكرار سيناريو التصدير النفطي المستقل، الذي فجّر سابقًا أزمة دستورية ومالية بين الطرفين، خصوصًا أن أي اتفاق تصديري جديد يتم خارج إطار الحكومة الاتحادية يُعد مخالفة قانونية واضحة وفق قرارات المحكمة الاتحادية.
ويخشى مراقبون أن يؤثر تصدير الغاز دون تنسيق مع بغداد على ملف الموازنة وحصة الإقليم منها، ويعمق فجوة الثقة السياسية في وقت تشهد فيه العلاقة بين الطرفين توترًا متصاعدًا بسبب أزمة الرواتب والإيرادات غير
النفطية.