
السليمانية وحلبجة تحققان أكثر من 10 مليارات دينار من الإيرادات غير النفطية خلال أسبوع
25-05-09 20:19
ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار في بغداد اليوم
|
مقتل ضابط وجندي إسرائيلي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في خان يونس
|
العدل تطلق خطاً ساخناً لتلقّي شكاوى تأخير تنفيذ قرارات الإفراج
|
القضاء الأعلى يبحث تطبيق قانون المساءلة والعدالة قبيل الانتخابات النيابية
|
وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق مدير الأنواء الجوية
|
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات في الجنوب بعملية نوعية في بادية المثنى
|
العراق وإيران يتفقان على توسيع خدمات الاتصال لموسم الزيارة الأربعينية
|
إنقاذ عائلة وإخماد حريق داخل منزل في بغداد
|
وزير الموارد المائية يتابع أعمال تكسية ضفاف نهر دجلة في بغداد
|
توتر متصاعد بين بغداد وواشنطن بسبب قانون الحشد الشعبي.. ومخاوف من عقوبات واستهدافات
|
عقود بارزاني في واشنطن تنذر بأزمة جديدة مع بغداد وتفتح ملف تصدير الغاز عبر تركيا
بغداد – الإخبارية 360
تشهد العلاقة بين بغداد وأربيل تصعيدًا جديدًا بعد توقيع عقود طاقة مثيرة للجدل خلال زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إلى واشنطن، وسط تحذيرات من تأثير هذه الخطوات على الإيرادات العامة، وتحديدًا في ملف تصدير الغاز الطبيعي عبر خط جيهان التركي.
مصادر مطلعة كشفت لـ الإخبارية 360 أن العقود الجديدة تشمل استئناف العمل في عدد من الحقول الغازية المتوقفة ضمن مناطق إقليم كردستان، وفي مقدمتها حقل ميران وتوبخانه – كردمير، وكلاهما يقع في محافظة السليمانية قرب الحدود الإيرانية.
ووفق البيانات المتوفرة، يُقدّر الاحتياطي القابل للاستخراج من حقل ميران بنحو 11.2 تريليون قدم مكعب من الغاز، بينما يضم حقل توبخانه – كردمير احتياطيًا يتراوح بين 4 إلى 6 تريليونات قدم مكعب. وكانت شركة "جينيل إنرجي" البريطانية هي من اكتشفت وشغّلت هذه الحقول سابقًا، لكنها علّقت استثماراتها لأسباب سياسية وقانونية تتعلق بملكية الموارد وغياب التنسيق مع بغداد.
التحرك الأخير لإقليم كردستان أثار مخاوف حكومية من تكرار سيناريو التصدير النفطي المستقل، الذي فجّر سابقًا أزمة دستورية ومالية بين الطرفين، خصوصًا أن أي اتفاق تصديري جديد يتم خارج إطار الحكومة الاتحادية يُعد مخالفة قانونية واضحة وفق قرارات المحكمة الاتحادية.
ويخشى مراقبون أن يؤثر تصدير الغاز دون تنسيق مع بغداد على ملف الموازنة وحصة الإقليم منها، ويعمق فجوة الثقة السياسية في وقت تشهد فيه العلاقة بين الطرفين توترًا متصاعدًا بسبب أزمة الرواتب والإيرادات غير
النفطية.