العراق على أبواب الانتخابات: مخاوف من تدخلات خارجية وسط انقسامات داخلية

19-08-2025, 13:50
عربي ودولي

+A -A

مشاركة عبر :

الإخبارية 360 – متابعة

مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة في العراق، تتصاعد المخاوف من احتمال تدخلات خارجية قد تسعى لإعادة تشكيل موازين القوى السياسية، وسط اتهامات متجددة لبعض الأطراف بمحاولة استغلال البوابات الإقليمية لتحقيق مكاسب داخلية.

وفي هذا السياق، برزت تساؤلات حول إمكانية نجاح إسرائيل، عبر بوابة خليجية، في دعم بعض الشخصيات المتهمة بالفساد والتزوير.

أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أوضح في حديث لـ"الإخبارية 360"، أنه "حتى الآن لا توجد دلائل رسمية على تورط إسرائيلي بوساطة خليجية في العملية الانتخابية القادمة، لحرف مسارها لمصلحة هذا الطرف أو ذاك"، لكنه استدرك بأن "الاختراق السياسي من جانب تل أبيب يظل متوقعاً للغاية، في ظل حدة الصراع الإقليمي بين طهران وحلفائها من جهة، وتل أبيب وحلفائها من جهة أخرى".

وأضاف العرداوي أن "عمق الخلافات والصراعات الداخلية بين القوى السياسية العراقية يوفر بيئة خصبة للتدخل الخارجي"، مؤكداً أن هذه البيئة "لا يمكن معالجتها بالشعارات أو السياسات الإقصائية أو محاولات الهيمنة على السلطة، إذ إن هذه الممارسات عمّقت أزمة الثقة بين السلطة والقوى السياسية من جانب، وبين الشعب العراقي بمختلف مكوناته من جانب آخر".

الجدل حول التدخلات الخارجية ليس جديداً على العراق؛ فمنذ عام 2003 وحتى اليوم ظل البلد ساحة مفتوحة للتجاذبات الإقليمية والدولية، حيث لعبت التوازنات بين إيران والولايات المتحدة الدور الأبرز. ومع تنامي النفوذ الإسرائيلي في المنطقة عبر قنوات دبلوماسية واقتصادية في بعض العواصم الخليجية، تتزايد المخاوف من أن يتحول هذا النفوذ إلى أداة ضغط سياسي داخل العراق.

ويرى مراقبون أن ضعف المؤسسات الدستورية والانقسامات العميقة بين الكتل، يجعلان أي اختراق خارجي أكثر سهولة. وفي هذا الإطار، استُحضرت دعاوى قضائية سابقة ضد رئيس إحدى السلطات بتهمة "التطبيع" أو إقامة علاقات غير مشروعة، لكنها بقيت ضمن الادعاءات دون أحكام قضائية حاسمة. بالمقابل، أُقصي المسؤول ذاته من منصبه لاحقاً في قضية تزوير، وهو ما ربط اسمه بسلسلة شبهات متراكمة.

وشدد العرداوي على أن "استعادة الثقة لن تتحقق إلا بوجود مشروع سياسي وطني قابل للتصديق، وقيادات نزيهة تضع المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية، إضافة إلى مؤسسات دستورية قوية وفاعلة".

واختتم بالقول: "استمرار الفجوة بين الخطاب السياسي وتطلعات الشعب يعني بقاء الباب مفتوحاً أمام التدخل الخارجي، سواء جاء من تل أبيب

أو من غيرها".