
مستشار حكومي: توجيه بإطلاق قروض أي مشروع مكتمل الإجراءات خلال 60 يوماً
25-05-05 16:05
الداخلية: ارتفاع عدد موقوفي حادث وزارة الزراعة إلى 14 متهماً واستمرار الملاحقات الأمنية
|
بنزيما يقترب من تجديد عقده مع اتحاد جدة لعام إضافي
|
السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا في حادثة وزارة الزراعة والقبض على 14 متهماً من الحشد
|
ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار في بغداد اليوم
|
مقتل ضابط وجندي إسرائيلي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في خان يونس
|
مقتل ضابط وجندي إسرائيلي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في خان يونس
|
العدل تطلق خطاً ساخناً لتلقّي شكاوى تأخير تنفيذ قرارات الإفراج
|
القضاء الأعلى يبحث تطبيق قانون المساءلة والعدالة قبيل الانتخابات النيابية
|
وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق مدير الأنواء الجوية
|
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات في الجنوب بعملية نوعية في بادية المثنى
|
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت على إزالة سوريا من قائمة "الدول المارقة"
الإخبارية 360 – متابعة
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، في خطوة رمزية، لصالح إزالة اسم سوريا من "قائمة الدول المارقة"، وهو تصنيف سياسي غير رسمي تتبناه الإدارات الأمريكية منذ تسعينيات القرن الماضي، ولا يترتب عليه أي تبعات قانونية مباشرة.
وبحسب بيان رسمي نشره البيت الأبيض عبر منصته الناطقة بالعربية على "إكس"، فإن سوريا لم تعد مدرجة ضمن هذه القائمة التي كانت تضم دولًا مثل إيران، كوريا الشمالية، كوبا، وفنزويلا.
ويأتي هذا القرار في إطار ما وصفه مراقبون بـ**"إشارة واضحة إلى تغير النهج الأمريكي في التعامل مع سوريا ما بعد نظام بشار الأسد"**، وسط مؤشرات متزايدة على مراجعة واشنطن لسياساتها في الشرق الأوسط.
ورغم خروجها من قائمة "الدول المارقة"، إلا أن سوريا لا تزال مدرجة ضمن قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، وهو تصنيف قانوني رسمي تم إدراجها فيه منذ عام 1979.
ويترتب على هذا التصنيف استمرار فرض عقوبات صارمة على دمشق، تشمل حظر المساعدات الخارجية، وتقييد الصادرات، وفرض قيود مالية وتجارية مشددة.
ويُميز المراقبون بين "قائمة الدول الراعية للإرهاب" – ذات الطابع القانوني الملزم – و"قائمة الدول المارقة" التي تُستخدم كمفهوم سياسي لتبرير مواقف واشنطن الخارجية دون التزامات قانونية.